وزير المالية: إصدار قانون الصكوك خلال أيام بعد التوافق مع كافة الأطراف

أكد المرسي حجازي، وزير المالية، أنه "سيتم إصدار مشروع قانون الصكوك الإسلامية خلال الأيام المقبلة، بعد التوافق مع كل الأطراف في مصر".

وأضاف حجازي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عقب توقيع اتفاقيات مع البنك الإسلامي، أن "الحكومة ستتعاون مع البنك فيما يتعلق بإصدار الصكوك وآلية تداولها، واتفاقها مع الشريعة الإسلامية".


ورد أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي، عن اعتراض الأزهر الشريف على مشروع الصكوك الإسلامية، بتأكيده على، أن "خبرة البنك في تداول الصكوك الإسلامية هو وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فالبنك منشئ وفق لاتفاقية تأسيسية ملزمة بأحكام الشرعية، ومنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنضم لها جميع الدول الإسلامية".


وأكد علي، استعداد البنك الإسلامي لوضع الأسلوب الشرعي لإصدار الصكوك وتداولها، قائلاً: "عند اطلاع الأزهر عليها سيري ما نراه به لاتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسنضع خبرتنا بين يد المسؤولين في الحكومة المصرية".


وأضاف وزير المالية، أن "الحكومة أعيدت بالفعل برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي كان قد تم تجميده قبل الاستقتاء على الدستور"، مؤكدًا عدم تضرر أصحاب الدخول المحدودة والمناطق التي بحاجة إلى المعاونة من هذا المشروع، مضيفًا أن شهادة صندوق النقد الدولي، بتعافي الاقتصاد المصري، ستفتح المجال أمام البنك الإسلامي وباقي المؤسسات الاستثمارية، لوضع مشروعاتهم في مصر، وأنا متفائل وعندي ثقة في ذلك.


وأضاف حجازي أهمية التوافق المجتمعي حول هذا البرنامج، مؤكدًا ضرورة وجود بعض التضحيات، ولكن ليس للفئات الفقيرة، لكنه أكد عدم انتظار الحكومة مجلس الشعب القادم لإقرار البرنامج الوطني.


ووقعت الحكومة اليوم مع البنك الإسلامي للتنمية، خمس اتفاقيات لقروض ميسرة بقيمة 388 مليون دولار، لتمويل مشروعات في مجال الكهرباء، والري، والتعليم، والمشروعات الصغيرة، والتدريب المهني.


وأكد أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن "سداد هذه القروض سيتم على فترة من 15 إلى 20 عامًا"، موضحًا، أن "حجم تمويل البنك الإسلامي لمصر بلغ حتى الآن 8 مليار دولار".