قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، بإحالة الدعوى32982 التي أقامها 45 صحفيا من جريدة الوطني اليوم، التابعة للحزب الوطني المنحل، إلى هيئة مفوضى الدولة وتأجيل الحكم إلى 16 مارس المقبل لحين صدور تقرير الهيئة. كانت الدعوى متعلقة، بطلب تفسير حكم حل الحزب الوطني في الجزء المتعلق بالصحفيين العاملين بجريدة الحزب، وأكد وائل حمدي محامي دفاع الصحفيين، أن الصحفيين مارسوا عملهم بالجريدة المتوقفة عن الصدور بشكل مهني دون أدنى انتماءات سياسية للحزب المنحل.
يذكر، أن حكم القضاء الإداري بحل الحزب الوطني وعودة ممتلكاته إلى الدولة، جاء دون أن ينص على تفسير أوضاع الصحفيين بالجريدة.