إحالة دعوى تفسير "حل الحزب الوطني" لمفوضي الدولة في 16 مارس

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس المجلس، دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التي آلت إليها أمواله لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها وتحديد جلسة 16 مارس لنظر القضية.
وكان وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلاً عن رؤوف عبيد وعدد من صحفيي الحزب الوطني والعاملين بجريدته أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطني وهل هذا الحكم ينطبق على العمال أما لا وما هي الجهة التي آلت إليه أمواله بالضبط والتي بلغت مليارات الجنيهات.
كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطني في إبريل 2011 وحولت جميع أمواله إلى الدولة.