نظر دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني.. 16 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التى آلت إليها أمواله لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها وتحديد جلسة 16 مارس لنظرها أمام المحكمة.
كان وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلا عن رءوف عبيد وعدد من صحفيي الحزب الوطني والعاملين بجريدته أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطنى وهل هذا الحكم انطبق على العمال أما لا وما هى الجهة التى آلت إليه أمواله بالضبط والتى بلغت مليارات الجنيهات.
وقال "حمدى": إنه يتعجب للغموض فى معرفة ما هى الجهة التى آلت إليها أموال الحزب فى الوقت الذى تشرد فيه العاملون به وبجريدته ولا يتقاضون أية أموال من الدولة حتى الآن منذ تاريخ حل الحزب خاصة أنه كان قد أقام عدة دعاوى قضائية بخصوص حقوق العاملين والصحفيين وقضت المحكمة بعدم اختصاصها فى نظر هذه الدعاوى.