القوى السياسية بالقليوبية ترفض مشروع قانون الانتخابات الجديد

انتقدت الأحزاب والقوى السياسية المختلفة بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد.

وقالت الأحزاب والقوى السياسية - فى بيان لها اليوم الجمعة- إن القانون خرج من عباءة الجمعية التأسيسية وشابه الكثير من الغموض والقصور، ولابد من تعديله لأنه يسعى لسيطرة فصيل واحد على الانتخابات.

واتهم البيان، مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، بأنه يفرض على القوى المعارضة، الشكل الأنسب لفصيل معين لإجراء الانتخابات البرلمانية بما يحقق مصالحه وأهدافه فى الاستحواذ والهيمنة على كل مؤسسات الدولة، ويضمن تمثيلاً واسعاً لقوى الإسلام السياسي داخل البرلمان على حساب القوى السياسية الأخرى.

وقال عبدالله أحمد، عضو جبهة الإنقاذ الوطني بالمحافظة، أن القانون خالف المطلب الرئيسي للجبهة، المطالب بالأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة، وليس المغلقة، وحافظ على تقسيم الدوائر الانتخابية بنفس الطريقة التي تمت خلال الانتخابات الماضية، مما يبقى على اتساع الدوائر، وعدم قدرة أي تيار على تمويل الدعاية الانتخابية بها.

من جانبه، وصف محمود السيد عضو التيار الشعبي، القانون بأنه "غامض وغير المفهوم"، مشيراً إلى أنه "لم يتم توضيح كيف سيكون الفوز بالنسبة للقوائم؟"، كما أن القانون لم ينص على حظر الدعاية الانتخابية بدور العبادة والمساجد ولم يوضح السقف المالي لها.