القوى المدنية بالقليوبية ترفض قانون الانتخابات الجديد.. وتصفه ب"الغامض"

أكدوا: القانون الجديد أغفل العديد من النقاط.. ويسهل من مهمة التيار الإسلامي في الاستحواذ على البرلمان المقبل

شنت القوى المدنية بمحافظة القليوبية هجوما حادا على قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، ووصفته ب"الغامض" و"غير المفهوم"، وبخاصة مع عدم تقديمه لشرح واضح لكيفية حساب العتبة الانتخابية.
من جانبه، أكد كامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية أن القانون الجديد غير مفهوم، "بخاصة وأنه لا يفسر ما هو المقصود بأن تكون العتبة الانتخابية اللازمة للقائمة الحصول عليها حتى يمكن تمثيلها فى البرلمان ثلث حصة المقعد الواحد من أصوات الدائرة"، وقال "القانون لم يوضح كيف سيكون الفوز بالنسبة للقوائم وكان من الأفضل أن ينجح صاحب المركز الأول والثانى فى الانتخابات بدلا من أن تكون هناك جولة إعادة، كما أن القانون لم ينص على حظر الدعاية الانتخابية فى دور العبادة والمساجد ولم يوضح السقف المالى لها". مؤكدا أنه "سيؤدي إلى عدم وجود منافسة حقيقية للقوى المعارضة في الانتخابات القادمة وسيجلب برلمان لا يمثل كل أطياف التيارات السياسية بمصر".
من ناحيته انتقد بدر شرف الدين أمين حزب المصريين الأحرار بالقليوبية وعضو جبهة الإنقاذ بالمحافظة، مشروع القانون، مشيرا إلى أنه "أغفل العديد من النقاط المهمة أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى، وآلية الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات ومدة الاقتراع على يوم واحد أم يومين".
أضاف بدر الدين أن القانون الجديد "لا يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضي، فهو لم يحدد التمويل المطلوب للحملات"، مشيرا أنه "يضمن تمثيلا واسعا لقوى الإسلام السياسي داخل البرلمان على حساب القوى السياسية الأخرى، بما يعني أن البرلمان القادم سيكون صورة طبق الأصل من البرلمان السابق"، مشيرا إلى أن "القانون خالف المطلب الرئيسى لجبهة الإنقاذ الوطنى، وهو الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة وقد حافظ على تقسيم الدوائر الانتخابية بنفس الطريقة التى تمت خلال الانتخابات الماضية، وهى اتساع الدوائر الانتخابية وعدم قدرة أى تيار على تمويل الدعاية الانتخابية فى هذه الدوائر، وكان من الضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال وجود تمثيل متساوٍ لعدد السكان مع عدد المرشحين داخل الدائرة الواحدة، وبذلك يفرض القانون الجديد على القوى المعارضة الشكل الأنسب للتيار الإسلامي بما يحقق مصالحه وأهدافه فى الاستحواذ والهيمنة على كل مؤسسات الدولة".