القوى السياسية بالقليوبية ترفض هيمنة فصيل الإسلام السياسي على الانتخابات

انتقدت الأحزاب والقوى السياسية المختلفة بمحافظة القليوبية مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، مؤكدين بأن القانون خرج من عباءة التأسيسية وشابه الكثير من الغموض والقصور، ولابد من تعديله، لأنه يسعى لسيطرة فصيل واحد على الانتخابات.


في البداية، انتقد محمد أحمد، عضو حركة 6 أبريل بالمحافظة، مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، قائلا: "القانون يفرض على القوى المعارضة الشكل الأنسب لفصيل معين لإجراء الانتخابات البرلمانية، بما يحقق مصالحه وأهدافه في الاستحواذ والهيمنة على كل مؤسسات الدولة، ويضمن تمثيلا واسعًا لقوى الإسلام السياسي داخل البرلمان على حساب القوى السياسية الأخرى".



وأضاف السيد محمود، عضو حزب التجمع، أن القانون الجديد لا يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضية؛ حيث إنه لم يحدد التمويل المطلوب للحملات الانتخابية، وأغفل العديد من النقاط المهمة؛ أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردي، مشيرًا أن القانون أغفل أيضًا كيفية الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات، ومدة الاقتراع على يوم واحد أم يومين.



وقال عبد الله أحمد، عضو جبهة الإنقاذ الوطني بالمحافظة: "إن القانون خالف المطلب الرئيسي لجبهة الإنقاذ الوطنى، وهو الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة، وقد حافظ على تقسيم الدوائر الانتخابية بنفس الطريقة التى تمت خلال الانتخابات الماضية، وهي اتساع الدوائر الانتخابية وعدم قدرة أي تيار على تمويل الدعاية الانتخابية في هذه الدوائر"، مشيرًا أنه كان من الضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، من خلال وجود تمثيل متساوة لعدد السكان مع عدد المرشحين، داخل الدائرة الواحدة.


ووصف عادل أحمد عضو التيار الشعبى القانون ب الغامض وغير المفهوم وخرج عن عبائة اللجنة التأسيسية، لوضع الدستور، خاصة وإنه لا يفسر ما هو المقصود بأن تكون العتبة الانتخابية اللازمة للقائمة الحصول عليها، حتى يمكن تمثيلها في البرلمان ثلث حصة المقعد الواحد من أصوات الدائرة، مشيرًا أنه لم يتم توضيح كيف سيكون الفوز بالنسبة للقوائم، مؤكدًا أنه كان من الأفضل أن ينجح صاحب المركز الأول والثاني في الانتخابات، بدلا من أن تكون هناك جولة إعادة، كما أن القانون لم ينص على حظر الدعاية الانتخابية في دور العبادة والمساجد، ولم يوضح السقف المالي لها.