نفى المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، ما تردد بشأن بعض التصريحات الصحفية بأنه أصدر أمرا بمنع الإعلان عن أسماء المتهمين الجدد في قضية قتل المتظاهرين الذين وردت أسماؤهم بتقرير تقصي الحقائق. وأضاف ياسين، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن مواد الدستور الجديد تسمح بتداول المعلومات ولا يحق لأي جهة أن تمنع وسائل الإعلام من الحصول على تلك المعلومات إلا المعلومات التي تضر بالأمن القومي.
وأضاف ياسين، أن تلك القضية سيتم التعامل معها كباقي القضايا الأخرى التي حققت فيها النيابة، وذلك فور بدء نيابة حماية الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزي من التحقيقات.
وأشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، أنه سيتم استدعاء المتهمين الجدد للتحقيق معهم بشكل معلن للجميع، منوها أن النيابة الجديدة ستبدأ في فتح ملف القضية يوم السبت القادم بالاطلاع على ملف القضية التي تحتوي على 800 ورقة وتفريغ الفيديوهات التي حصلت عليها لجنة تقصي الحقائق.
وكانت إحدى وسائل الإعلام قد نشرت أن رئيس المكتب الفني للنائب العام قد قرر منع الإعلان عن أسماء المتهمين في قتل المتظاهرين بتقرير بجنة تقصي الحقائق.