قرر د.محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان علاج جميع العاملين بالوزارة والهيئات والوحدات التابعة لها، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات بجميع المستشفيات التابعة للوزارة، إلى جانب المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي. وأكد د. أحمد عمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرار يشمل جميع المنتفعين بنظام التأمين الصحي سواء الموجودين بالخدمة أو المحالين إلى المعاش، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بالقرار اعتباراً من يناير الجاري.
وقال إن القرار يتضمن تقديم الخدمة الطبية للمريض في مجالات الخدمات الجراحية والتداخلية وخدمات الرعاية المركزة، على أن تكون الإقامة بالغرف الفندقية أو الاقتصادية، وأن يتحمل المستشفى القائم بالعلاج فرق تكلفة الخدمة المقدمة.
وأضاف، أن هذا القرار يمكن المنتفعين من تلقي الخدمة الطبية في أي من هذه المستشفيات وفقاً لرغباتهم، وبموجب خطاب تحويل من الهيئة أو الفروع والوحدات التابعة لها.