أقر مجلس الوزراء السوري، خلال اجتماعه اليوم البرنامج السياسي لحل الأزمة في البلاد، والذي يوضح المهام التي تعمل الحكومة السورية على إنجازها لحين اعتماد الميثاق الوطني من قبل الشعب، بعد التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني . وقرر المجلس تشكيل فريق عمل وزاري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء النقل، والإعلام، والصناعة، والعدل، والدولة لشؤون المصالحة الوطنية، والدولة لشؤون الهلال الأحمر، والدولة لشؤون مجلس الشعب، لتنفيذ ما يترتب على الحكومة في البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا. وطالب مجلس الوزراء السوري الدول والأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجموعات المسلحة، وقف تمويلها وتسليحها وإيوائها.