ذكر حمد بن جاسم آل ثاني وزير خارجية قطر في جلسة مجلس الأمن التي عقدت لبحث الوضع في سوريا أنه يعمل على تماسك الشعب السوري ووحدته كما أن الشعب السوري يتطلع إلى أن يلقى الدعم من مجلس الآمن لكي ينعم بالحياة الكريمة. وأشار إلى أن جامعة الدول العربية قد سعت إلى توفير حل سلمي للازمة السورية، وقد توصلت الجامعة إلى تقديم مبادرة تدعوا إلى وقف العنف وبدء الحوار الوطني الشامل مع المعارضة، وفي السادس والعشرون من أكتوبر لعام2011 أكد مجلس الجامعة في دورته الغير اعتيادية التي عقدت بالقاهرة على ضرورة اخذ قرار بوقف عمليات العنف ووضع حد للمظاهر المسلحة والتخلي عن المعالجة الأمنية تجنبا لوقوع ضحايا.
وقد قضى القرار بتشكيل لجنة عربية وزارية في تلك الدورة برئاسة بن جاسم وعضوية وزير خارجية الجزائر والسودان ومصر وعمان وأمين عام الجامعة العربية تكون مهمتها الاتصال بالقيادة السورية لوقف أعمال العنف والاقتتال.
ونتيجة لعدم استجابة الحكومة السورية لتوصيات جامعة الدول العربية تقرر اعتماد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية وذلك في الثاني عشر من نوفمبر وكذلك دعوة أطراف المعارضة السورية إلى الاجتماع في مقر جامعة الدول العربية في غضون 3 أيام وجاء في هذا الاجتماع فكرة إرسال مراقبين عرب إلى سورية من أجل وقف العنف في سوريا، وفي حالة عدم إيقاف الحكومة السورية لعمليات القتل سيعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا وقد ابلغ هذا القرار للامين العام للأمم المتحدة لكي يتخذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود الجامعة العربية.
وقال أن اللجنة الوزارية واصلت اجتماعاتها لمناقشة الوضع السوري والذي كان أخر اجتماع لها في مصر في شهر يناير كما تواصلت المجهودات إلى الاتصال بالحكومة السورية التي ماطلت في تنفيذ توصيات الجامعة العربية.
وقد جاء الاجتماع الأخير للجنة الوزارية العربية الذي عقد في مصر بتاريخ 22 من شهر يناير الآتي: اتفاق على عمل مبادرة عربية اقرها الجميع حول التسوية السلمية للازمة السورية حيث تمثل هذه الخطة خارطة طريق تنسجم مع ميثاق الأممالمتحدة لمعالجة الأزمة معالجة سياسية راشدة.