قال ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "إن الاتفاق المبدئي الذى تم توقيعه في نهاية نوفمبر الماضي مع صندوق النقد الدولي، بشأن إقراض مصر 4.8 مليارات دولار قائم كما هو، ولم يحدث أي تغيير في برنامج الإصلاح المالي، الذي تقدمت به الحكومة المصرية إلى صندوق النقد، للحصول على القرض البالغ 4 مليارات دولار". وبسؤاله عما إذا كانت بعثة الصندوق قد أبدوا ملاحظات أو تطرقوا في حديثهم مع رئيس الجمهورية حول وقف العمل بالقرارات الخاصة، التي تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم وأسعار الخدمات، قال علي ل«الشروق»: "لم يتم التطرق لهذا الموضوع، باعتبار أن هذه القرارات هي ضمن برنامج مصري يراعي الظروف والمتطلبات الفترة الحالية".
وقال المتحدث باسم الرئاسة: "إن الهدف من القرض هو حصول على شهادة الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الفترة الحالية، ومواجهة المشكلات الاقتصادية الطارئة".
ومن جانب آخر، قال ياسر علي: "إن البعثة أدت اهتمامًا كبيرًا بمساندة الاقتصاد المصري"، مشيرًا إلى أن مصر طلبت الدعم الفني من بعثة صندوق النقد الدولي، وأن هناك أعباء اجتماعية يتضمنها البرنامج، ولكن في المقابل فإن الحكومة حريصة على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من المتوقع، أن تصل البعثة الفنية لصندوق النقد، خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.