كشف القيادي في الكتلة الوطنية البيضاء العراقية عزيز شريف المياحي، عن جمع تواقيع 110 نواب من كتل مختلفة لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي. وقال المياحي في بيان صحفي اليوم: "إن عدم رفع النجيفي للجلسة الاستثنائية وإصراره على جعلها تشاورية أخرجه بشكل نهائي من أحقيته في رئاسة السلطة التشريعية"، مشيرا إلى أن الدستور والقانون واضحان في موادهما التي تنظم عمل البرلمان وجلساته، ولا تحتاج إلى تأويلات شخصية من أحد وعدم رفع النجيفي للجلسة الاستثنائية، أضاف موقفا جديدا منحازا له لكتلة على حساب الأخرى.
وأضاف المياحي أن، النجيفي بشعاراته المؤججة للعنف الطائفي وسكوته على التجاوزات التي تعرض لها مكون معين سواء من قبل بعض السياسيين أو المتظاهرين من خلال الأوصاف غير المقبولة أو الشعارات الطائفية، إضافة لخرقه الدستور في عقد الجلسة الاستثنائية جعله غير مؤهل لرئاسة أعلى سلطة تشريعية في العراق، وأكد المياحي، عزم الكتل السياسية الوطنية سحب الثقة عن النجيفي وايجاد شخصية أكثر كفاءة ومقبولية وحيادية لقيادة أعلى سلطة تشريعية وبما ينسجم مع مصلحة العراق وشعبه بعيدا عن الانتقائية في القرارات والمواقف والانحياز لجهة على حساب أخرى.
يذكر أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كان قد دعا في وقت سابق إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة تظاهرات الأنبار وصلاح الدين والمطالب المنبثقة عنها وعقدت فعلا يوم أمس، ولكن تم تحويلها من قبل النجيفي إلى جلسة تشاورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وهذا ما عده برلمانيون خرقا للدستور.
وفي المقابل وصف النائب عن القائمة العراقية فارس السنجري جمع التواقيع من قبل الكتلة البيضاء لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بأنه "تسقيط سياسي".وقال السنجري في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن "النجيفي عندما أمر بعقد جلسة تشاورية كان الغرض منها امتصاص غضب الجماهير المتظاهرة ولكيلا تتطور الأمور بشكل أو بآخر وقرر عقد هذه الجلسة على الرغم من انسحاب عدد من الكتل النيابية .
وأضاف السنجري أن: "هذه التصرفات مثل جمع التواقيع والتصريحات والحجج الواهية التي يتمسكون بها ضد النجيفي الغرض منها تسقيطه سياسيا وحتى على التظاهرات حاولوا خلق مشكلة فيها، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك لأن المظاهرات سلمية ولم تتعد على المال العام ولم تحتك بالجيش والشرطة، بالإضافة إلى عدم وجود أي مشكلة حصلت في هذه التظاهرات.