«المغازي» ينتقد قانون الانتخابات البرلمانية.. ويعرض مقترحات «الوفد» للشورى

قال الدكتور عبدالله المغازي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن تقسيم الدوائر بمشروع قانون الانتخابات البرلمانية الحالي، لا يخدم سوى التيار الديني أكثر من أي فصيل آخر.

وأضاف المغازي، في تصريح ل«الشروق»، أن الحزب سيتقدم ببعض المقترحات إلى مجلس الشورى، تتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية، وأهمها مادة تسمح بالإشراف الدولي للهيئة العامة للأمم المتحدة على العملية الانتخابية.

موضحاً، أن الإشراف الدولي، سيزيل عن كاهل الدولة ما يقارب من مليار جنيه نفقة إجراء الانتخابات البرلمانية، ويساعد على إبعاد السلطة القضائية عن الصراعات والاتهامات في الفترة الأخيرة، فيما يتعلق بنزاهة القضاء، بعد أحداث الاستفتاء على الدستور.

وأضاف المغازي، أن الحزب تقدم أيضاً ببعض المتقرحات لمؤسسة الرئاسة بالمشاركة مع جبهة الإنقاذ الوطني، تطالب بتعديل المادة الخاصة بالفرز، على أن يتم الفرز داخل اللجان الفرعية، وليس العامة، كما تم بالانتخابات البرلمانية السابقة.

ويتضمن المقترح الآخر، إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية، وأن يكون الحد الأقصى للقائمة والفردي 6 مرشحين بقوائم مفتوحة، وليست مقيدة بعدد من المرشحين، والمطالبة بجهاز شرطة تابع للجنة العليا للانتخابات مباشرة لرصد العملية الانتخابية من داخل وخارج اللجان.

وفيما يتعلق بالرقابة على العملية الانتخابية، قال المغازي "إن الحزب سيتقدم بمادة تطالب بوجود كاميرات مراقبة بكل لجنة، تدار من داخل غرفة مراقبة مركزية لكل محافظة، لمتابعة عملية التصويت، ولمساعدة منظمات المجتمع المدني على أداء مهامها".