«المصرية للتمويل»: البورصة شهدت دخول 22 ألف مستثمر جديد

ترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن السوق المصري لازال محتفظًا بجاذبية الاستثمارية، لعدد من العوامل؛ أهمها أن البورصة المصرية سجلت مضاعف ربحية بلغ نحو 12.5 مرة في نهاية العام مقارنة بنحو 11.4 مرة فى بداية 2012، كما سجلت معدل عائد على الكوبون قدره 8.6% في نهاية العام الحالي مقارنة بنحو 9.1% في بداية العام.

و تعتبر البورصة المصرية، من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة؛ من حيث العائد، وذلك وفقًا لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P/IFCI)للأسواق الناشئة؛ حيث تتمتع البورصة المصرية بمعدل عائد على الكوبون (DY) مرتفع بلغ 8.34% مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بلغ نحو 3.16% في المتوسط في نهاية سبتمبر 2012، وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة بلغ نحو 2.6%..

وفي خلال عام 2012، وبالرغم من ظروف السوق واصل السوق المصري جذب المستثمرين الجدد، وإن كان بمعدلات أقل من العام الماضي؛ حيث شهد العام تسجيل حوالي 22 ألف مستثمر جديد مقارنة بنحو 36 ألف مستثمر في 2011، وهو ما يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة والمفاهيم المغلوطة عن البورصة، والتى تحد من دخول المستثمرين الجدد إلى السوق.

أما على مستوى المؤسسات، فكان الوضع أفضل نسبيًا؛ حيث زاد عددها بنفس مقدار العام الماضي، وكان أغلبية المؤسسات التي دخلت حديثًا إلى السوق المصري هي مؤسسات أجنبية (71%)، تليها المؤسسات المصرية (22%)، وأخيرًا المؤسسات العربية (%7).

ترى الجمعية أنه مع استقرار الأوضاع السياسية المتوقع، فإنه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية، التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري، خلال هذه المرحلة .

نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال عام 2012، فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المتداولة، بنسب تتراوح ما بين 5% و 30%، ونتوقع استمرار هذا الصفقات خلال عام 2012، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية .

بلغ عدد صفقات الاستحواذ الكبرى المنفذة خلال العام الحالي 4 صفقات بقيمة 19.2 مليار جنيه، مقابل 8 صفقات بقيمة 4.2 مليارات جنيه مصري في 2011، وتأتي في مقدمة الصفقات، التي تم تنفيذها هذا العام صفقة بيع 94% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بقيمة 19 مليار جنيه تقريبًا لشركة إم تي تيلكوم، تليها صفقة بيع 6.5% من الدلتا الصناعية – إيديال بقيمة 105 ملايين جنيه لشركة أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية.

تم قيد 11 شركة جديدة في عام 2012 برأسمال قدره 2.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 8 شركات جديدة تم قيدها العام الماضي برأسمال قدره 551 مليون جنيه، وشهد العام قيام 22 شركة بزيادة رؤوس أموالها بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه؛ حيث قامت 4 شركات بزيادة رأسمالها من خلال الاكتتابات (SPO) بقيمة 138 مليون جنيه، بينما اعتمدت 18 شركة في زيادة رأسمالها على الزيادة النقدية، أو من خلال إصدار أسهم مجانية، تعديل القيمة الاسمية، الاندماج والاستحواذ أو المبادلة بقيمة قدرها 1.1 مليار جنيه.