"المصرية للتمويل": السوق المصرية جاذبة للاستثمار وتنتظر الاستقرار

ترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن السوق المصرية مازالت محتفظة بجاذبية الاستثمارية لعدد من العوامل أهمها أن البورصة المصرية سجلت مضاعف ربحية بلغ نحو 12.5 مرة فى نهاية العام، مقارنة بنحو 11.4 مرة فى بداية 2012، كما سجلت معدل عائد على الكوبون قدره 8.6% فى نهاية العام الحالى، مقارنة بنحو 9.1% فى بداية العام.
وتعتبر البورصة المصرية من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار فى المنطقة من حيث العائد وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P/IFCI) للأسواق الناشئة، حيث تتمتع البورصة المصرية بمعدل عائد على الكوبون (DY) مرتفع بلغ 8.34% مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نحو 3.16% فى المتوسط فى نهاية سبتمبر 2012، وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة بلغ نحو 2.6%..
وسجلت البورصة مضاعف ربحية بلغ (12.80 مرة)، مقارنة بنحو 14.44 مرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و12.39 مرة للأسواق الناشئة فى نهاية سبتمبر 2012.
كما أنه رغم الأوضاع الاقتصادية، إلا أن الأداء المالى للشركات المقيدة فاق المتوقع، حيث حافظت نحو 81% من الشركات المقيدة على تحقيق أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام، وأن انخفاض القيم السوقية بالنسبة للأسهم المصرية مع وجود أداء مالى لا يعكس القيم السوقية يؤكد ضرورة أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للأسهم.
وخلال عام 2012 وبالرغم من ظروف السوق واصلت السوق المصرية جذب المستثمرين الجدد وإن كان بمعدلات أقل من العام الماضى، حيث شهد العام تسجيل حوالى 22 ألف مستثمر جديد مقارنة بنحو 36 ألف مستثمر فى 2011، وهو ما يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة والمفاهيم المغلوطة عن البورصة والتى تحد من دخول المستثمرين الجدد إلى السوق.
أما على مستوى المؤسسات فكان الوضع أفضل نسبياً، حيث زاد عددها بنفس مقدار العام الماضى، وكان أغلبية المؤسسات التى دخلت حديثاً إلى السوق المصرية هى مؤسسات أجنبية (71%) تليها المؤسسات المصرية (22%) وأخيرا المؤسسات العربية (7%).
وترى الجمعية أنه مع استقرار الأوضاع السياسية المتوقع فإنه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الإئتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى خلال هذه المرحلة.
ونتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال عام 2012 فتم رصد العديد من حالات الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و 30%، ونتوقع استمرار هذا الصفقات خلال عام 2012 فى ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وبلغ عدد صفقات الاستحواذ الكبرى المنفذة خلال العام الحالى 4 صفقات بقيمة 19.2 مليار جنيه، مقابل 8 صفقات بقيمة 4.2 مليار جنيه مصرى فى 2011. وتأتى فى مقدمة الصفقات التى تم تنفيذها هذا العام صفقة بيع 94% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بقيمة 19 مليار جنيه تقريباً لشركة إم تى تليكوم اس سى آر إل، تليها صفقة بيع 6.5% من الدلتا الصناعية – ايديال بقيمة 105 ملايين جنيه لشركة أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية.
وتم قيد 11 شركة جديدة فى عام 2012 برأسمال قدره 2.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 8 شركات جديدة تم قيدها العام الماضى برأسمال قدره 551 مليون جنيه، وشهد العام قيام 22 شركة بزيادة رؤوس أموالها بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، حيث قامت 4 شركات بزيادة رأسمالها من خلال الاكتتابات (SPO) بقيمة 138 مليون جنيه، بينما اعتمدت 18 شركة فى زيادة رأسمالها على الزيادة النقدية أو من خلال إصدار أسهم مجانية، تعديل القيمة الاسمية، الاندماج والاستحواذ أو المبادلة بقيمة قدرها 1.1 مليار جنيه.