البورصة المصرية تغرد خارج السرب في عام الأزمات وتربح 81 مليار جنيه خلال عام

* البورصة المصرية تحقق نموًا قياسيًا يعتبر الأعلى على مستوى كل البورصات الناشئة
* مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" يرتفع بمقدار 14.8%
* ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى
ربحت البورصة المصرية خلال عام 2012 نحو 81 مليار جنيه، وقفز مؤشرها الرئيسي "EGX30" بمقدار 50.8% يعادل 1840 نقطة ليقفز من مستوى 3622.35 نقطة مغلقًا عند 5462.42 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بمقدار 14.8% يعادل 61.49 نقطة ليغلق عند 477.08 نقطة مقابل 415.59 نقطة، وصعد مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقًا الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "EGX30" و"EGX70"، بمقدار 24.5% يعادل 157.3 نقطة ليقفز من 643.07 نقطة مغلقًا عند 800.35 نقطة.
وشهد عام 2012 وضعًا اقتصاديًا صعبًا، حيث مرت البلاد بسلسلة متتالية من التطورات السياسية ترتبط بإعادة مؤسسات الدولة والتى تؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية، حيث لم تكن الظروف مواتية بالشكل الكافى لزيادة معدلات النمو وتحسين مناخ الاستثمار وإعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى.
فالاقتصاد خلال العام المالى 2011/2012 حقق نموًا بنحو 2.2%، وهو معدل أعلى من معدلات نموه فى العام السابق عليه (1.8%)، إلا أنه يظل أقل من المطلوب لإعادة الاقتصاد إلى وضعه القوى، كما امتد أثر ذلك إلى الاستثمارات الأجنبية التى دارت حول مستويات 2.6 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من 2012.
ومع تلك الصعوبات الاقتصادية، فقد تأثرت أوضاع الموازنة العامة للدولة ليرتفع مستوى العجز بها إلى 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2011/2012 مقارنة بنحو 9.8% فى العام السابق عليه، وتزامن ذلك مع انخفاض صافى الاحتياطيات الأجنبية خلال عام 2012 ليصل إلى 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2012 مقارنة بنحو 18 مليار دولار فى ديسمبر 2011، وشكل ذلك ضغوطًا متزايدة على قيمة الجنيه المصرى التى انخفضت ليصل سعر الصرف إلى 6.32 جنيه/دولار فى نهاية 2012 مقابل 6.032 جنيه/دولار فى نهاية ديسمبر 2011.
فى وسط تلك الأحداث، تبدو البورصة المصرية وكأنها تغرد خارج السرب بنمو يقترب من 51% خلال العام وهو نمو لم تحققه البورصة منذ عام 2007، وتعتبر تقريبًا هى القطاع الوحيد فى الاقتصاد الذى تمكن من النمو بهذا المستوى فى وسط تلك الأحداث وذلك على الرغم من التقلبات الملحوظة التى شهدتها البورصة خلال العام، إلا أنه على مستوى العام ككل سجلت البورصة المصرية نموًا قياسيًا يعتبر الأعلى على مستوى كل البورصات الناشئة والمتقدمة (بعد تركيا) فى 2012.
وعلى مستوى أحجام التداول في عام 2012، فإن أداء البورصة تحسن مقارنة بالعام السابق عليه، فعلى مستوى أحجام التداول فقد ارتفعت إلى نحو 34 مليار ورقة مالية وهو رقم لم يتحقق حتى فى السنوات الأخيرة في مرحلة ما قبل الثورة، بينما سجلت قيمة التداول نحو 185 مليار جنيه مقارنة بنحو 148 مليار جنيه فى عام 2011، وارتفع عدد العمليات المنفذة إلى ما يزيد على 6 ملايين عملية مقارنة بنحو 5.6 مليون عملية فى 2011، بينما ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى السوق الرئيسية ليصل إلى 376 مليار جنيه فى نهاية عام 2012 مقارنة بنحو 294 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى.
وتنتظر البورصة تحقيق مزيد من الاستقرار على المستوى الاقتصادى والسياسى حتى يمكن للسوق أن تحقق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، ويعتمد هذا النمو بشكل كبير على نظرة المستثمرين المستقبلية للسوق المصرية، فبالرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى إلا أن ربحية الشركات مازالت الأعلى مقارنة بكل الأسواق الناشئة، حيث بلغ معدل العائد على الكوبون للسوق المصرية نحو 8.3%، وذلك مقارنة بنحو 2.6% للأسواق الناشئة و3.2% لأفريقيا والشرق الأوسط وفقًا لمؤسسة "ستاندرد أند بورز".
والواقع أن البورصة واصلت تأكيد دورها فى خدمة الاقتصاد المصرى ليس كمنصة للتداول وتحريك رأس المال فقط، ولكن الأهم هو دورها الرائد فى دعم الشركات وتوفير التمويل لها، فبالرغم من الظروف الصعبة خلال 2012 إلا أن البورصة ساعدت نحو 22 شركة مصرية فى توفير تمويل يقترب من 1.3 مليار جنيه للشركات المصرية لمساعدتها فى النمو والازدهار، علمًا بأن بنية التداول فى البورصة تسمح بتوفير تمويل بمستويات أعلى بكثير إذا كانت هناك خطط توسع أكبر للشركات.
ولتشجيع الشركات على النمو والتوسع ودعم الاقتصاد المصرى، فقد قدمت البورصة عددًا من التسهيلات تستهدف تشجيع الشركات على القيد وطرح أسهمها للتداول، حيث تم إعفاء الشركات التى تقوم بقيد أسهمها وطرحها للتداول من رسوم القيد، بالرغم من الظروف المالية الصعبة التى تمر بها مؤسسة البورصة.
ولمزيد من التسهيل، فقد وافقت إدارة السوق على قيام عدد من الشركات بطرح حصص من أسهمها عبر سوق الصفقات الخاصة (OPR) لجميع المتعاملين داخل السوق مع اشتراط استيفائها كامل متطلبات تقرير الإفصاح بغرض الطرح.
وسعت البورصة بقوة خلال العام لزيادة الشركات المقيدة فى بورصة النيل وتحسين معدلات السيولة فى بورصة النيل، ولكن التحسن الذى شهدته السوق يظل أقل من المستوى المرجو، حيث إن التطورات السياسية والاقتصادية لها تأثير أكثر قوة على بورصة النيل نظرًا لحداثة السوق وانخفاض حجم الاستثمارات بها، وقد تم تسجيل نحو 5 شركات جديدة فى بورصة النيل خلال العام، وارتفع حجم التعاملات فى بورصة النيل إلى 81 مليون ورقة مالية مقارنة بنحو 31 مليون ورقة مالية فى 2011 كما ارتفعت قيمة التداول إلى 247 مليون جنيه مقارنة بنحو 191 مليون جنيه فى 2011.
وقد شهد العام عددا من التطورات المهمة التى تخص بورصة النيل، حيث أطلقت البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة تنمية التكنولوجيا مبادرة لدعم الشركات الراغبة فى القيد فى بورصة النيل، حيث تتحمل هيئة تنمية التكنولوجيا تكاليف إعادة هيكلة شركات تكنولوجيا المعلومات الراغبة فى القيد فى بورصة النيل.
ونجحت البورصة خلال عام 2012 فى إجراء العديد من الإصلاحات الهيكيلة والمالية داخليًا فى البورصة استهدفت توفير النفقات والسيطرة على العجز المالى المتحقق فى العام 2011، وبالفعل تعد البورصة المصرية نموذجًا فى كيفية التحول من مؤسسة تحقق عجزًا ماليًا إلى مؤسسة ليس لديها عجز مالى تقريبًا، وذلك بالرغم من عدم تحسن الظروف العامة المحيطة بنطاق عمل المؤسسة.
ومن جانب آخر، فقد تم إدراج البورصة المصرية فى مؤشر مؤسسة Standard & Poors لدول منظمة المؤتمر الإسلامي والذى يضم أنشط 50 شركة فى دول المنظمة، ويستهدف الترويج لدول منظمة المؤتمر الإسلامي كأحد أكبر الكتل الاقتصادية فى العالم خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى، قد تم إدراج البورصة المصرية فى مؤشر مؤسسة FTSE للدول الأفريقية والذى أطلقته المؤسسة بنهاية العام تحت مسمى FTSE ASEA Pan Africa Index، ويختص بمتابعة أداء شركات من 19 دولة أفريقية، وهو ما يعتبر خطوة مهمة نظرًا للاهتمام المتزايد على المستوى العالمى فى الآونة الأخيرة بالاستثمار فى القارة الأفريقية.