بنهاية 2010.. حجم التداول بالبورصة المصرية يتراجع 39.5%

بنهاية 2010.. حجم التداول بالبورصة المصرية يتراجع 39.5%
البورصة المصرية
أظهر تقرير مالى أن حجم التداول بالبورصة المصرية سجل هبوطاً خلال العام الجاري 2010 قدره 126.6 مليار جنيه بنسبة 39.5%، حيث بلغ اجمالي حجم التداول 321.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 448 مليار جنيه في عام 2009.
وفقاً للبيانات الصادرة بالتقرير السنوي للبورصة المصرية أن كمية التداول بلغت 33.4 مليار ورقة مالية، مقارنة بنحو 37 مليار ورقة مالية في عام 2009 بتراجع نسبته 10.7% وأن إجمالي رأس مال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بلغ بنهاية 2010 نحو 488 مليار جنيه بانخفاض نسبته 2% عن العام الماضي البالغ 500 مليار جنيه.
وعن أداء المؤشرات، سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "EGX30" ارتفاعاً بنسبة 15.03% ليغلق عند مستوى 7142 نقطة، كما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 12.2% لستقر عند عند 722 نقطة وبلغت مكاسب مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا نحو 10.09% ليسجل 1166 نقطة في نهاية عام 2010.
وأضاف التقرير أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 77.4% من إجمالي التعاملات مقابل 16.4% المستثمريين الأجانب و6.16% للعرب بعد استبعاد الصفقات. وقد مالت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء حيث بلغت صافي مشترياتهم 8.4 مليون جنيه في عام 2010، فيما مالت تعاملات العرب نحو البيع حيث بلغت صافي مبيعاتهم 997.1 مليون جنيه.
خالد سري صيام
ومن جانبه، قال خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية إن البورصة ستعمل خلال العام الجديد 2011 على تكثيف خطتها التسويقية عن طريق تسليط الضوء على مزايا القيد والاستثمار في البورصة خاصة في ظل التوقعات الايجابية لعدد من المؤسسات الدولية بأداء أفضل خلال العام الجديد.
وأكد صيام على استمرار الجهود لتأسيس بورصة العقود المصرية، إضافة إلى تفعيل السوق الثانوي للسندات وذلك كثمرة للجهود بين ادارتي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والحكومة كأداة تمويلية أخرى للشركات.
وعن تقييمه لأداء بورصة النيل شدد رئيس البورصة المصرية على نجاح هذه التجربة في ظل الفترة الزمنية القصيرة لتدشينها إلا أن هناك العديد من الجهود التي تبذل للتعريف والترويج للشركات المقيدة والمستثمرين.