40 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية في رمضان

سجلت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر رمضان مكاسب بلغت 40.3 مليار جنيه حيث سجلت القيمة السوقية 554.4 مليار جنيه مقارنة بأولي جلسات الشهر الكريم والبالغة 514.1 مليار جنيه مدعومة بالارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية والعربية في ظل نمو ثقة المتعاملين بشأن تعافى الاقتصاد العالمي من حالة الركود.
وتمكن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX 30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة في السوق من الارتفاع بنسبة 8.2% أو بنحو 524 نقطة ليغلق عند 6847 نقطة مقارنة ب 6323.9 نقطة في بداية شهر رمضان.
وحققت الأسهم المتوسطة والصغيرة ارتفاعا بنسبة 14.3% أو بنحو 107 نقطة ليغلق عند 851 نقطة مقابل 744 نقطة في بداية شهر رمضان، وسجل أيضا مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا في السوق بنحو 154.7 نقطة أو بنسبة 13.2 ليغلق عند 1319.11 نقطة.
وعلى صعيد أداء شهر أغسطس الماضي فقد ارتفع مؤشر EGX30 ليقترب من مستوى 6800 نقطة خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 6726 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بلغ 8.9%، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت أيضاً إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر EGX70 ارتفاعاً بنحو 10% مغلقاً عند مستوى 767 نقطة.
من ناحية أخرى، فقد شهد شهر أغسطس قيام البورصة المصرية بتدشين المؤشر الجديد EGX100 والذي يقيس أداء أسهم المائة شركة الأكثر نشاطا في السوق المصرية متضمنة الشركات الثلاثين المكونة لمؤشر 30EGX والشركات المكونة لمؤشر 70EGX، وقد سجل المؤشر في الشهر الأول له ارتفاعاً بنحو 9.7% مغلقاً عند مستوى 1214 نقطة.
وعلى صعيد الأنباء الإيجابية فقد أصدرت مؤسسة ميريل لينش المالية الدولية تقريراً أشارت فيه أن مصر كانت من الدول القليلة التي نجحت في تحقيق معدل نمو اقتصادي جيد في عام 2009 معتبرة الاقتصاد المصري ملاذا آمنا للمستثمرين خلال الأزمة المالية العالمية وأرجعت المؤسسة هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي إلي مجموعة من العوامل تأتى في مقدمتها حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة المالية وفي مقدمتها ضخ 15 مليار جنيه لدعم مشروعات البنية الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب في الداخل وتراجع أسعار السلع، ويضاف إلي ذلك سلامة القطاع المالي المصري والمركز المالي القوي للبنوك المصرية خاصة مع عدم توجيه استثماراتها للأدوات المالية مرتفعة المخاطر. في ضوء هذه العوامل توقع التقرير أن تكون مصر من أوائل الأسواق الناشئة التي تواصل النمو الاقتصادي السريع مع خروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود الاقتصادي الراهن.