2012 يشهد إعادة البورصة المصرية إلى خريطة الاستثمار العالمى

قامت البورصة المصرية خلال عام 2012, بالعديد من المبادرات التى تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلى وكان من أبرز تلك الجهود إطلاق آلية FIX Hub وهى آلية تسهل من دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرى من خلال ربط البورصة المصرية بنحو 175 سوق عالمى من خلال شبكة الربط العالمية Fidessa والتى يتم تداول من خلالها ما يزيد عن 800 مليار دولار، وهى خطوة هامة ستسهم فى زيادة السيولة فى السوق بتكلفة اقتصادية.

من جانب آخر فتوشك البورصة المصرية على الانتهاء من عملية الربط ببورصة اسطنبول والتى تعد أحد أكبرأسواق المنطقة، حيث تستهدف عملية الربط أيضاً تحقيق المزيد من التسهيل فى عملية دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرى وفى حال نجاح هذه التجربة فتخطط البورصة المصرية لإعادة تطبيقها مع عدد من مراكز المال العالمية والإقليمية.

من جانب آخر فركزت البورصة على وجود حملة ترويجية تستهدف تحسين صورة مصر أمام الخارج، فاتجهت البورصة للتنافس على العديد من المناصب فى المؤسسات الدولية لإثبات التواجد، وفازت بمنصب نائب اتحاد البورصات اليورو اسيوى، كما فازت بشرف استضافة المؤتمر السنوى لاتحاد البورصات الأفريقية ومؤتمر اتحاد بورصات جنوب شرق آسيا ومؤتمر اتحاد اليورو آسيوي فى ديسمبر من العام 2012 وقد أسهم نجاح تلك المؤتمرات فى تغيير الصورة السلبية عن الوضع فى مصر إلى حد كبير حيث أكد الحضور أن الوضع أفضل كثيراً مما يظهر على شاشات الإعلام العالمية عن مصر

كما شهد السوق عدد من التطورات الهامة التى تستهدف تحديث بنية التداول فى السوق المصرى ومواكباتها لأحدث المعايير الدولية، حيث تم إطلاق القواعد الخاصة بتداول حقوق الاكتتاب بشكل منفصل وهى الأداة التى تساعد المستثمرين على الاحتفاظ باستثماراتهم فى حالة قيام الشركة بإجراء اكتتاب لزيادة رأس المال حيث يتم تداول حق الاكتتاب فى الزيادة بشكل منفصل عن الورقة المالية ذاتها

كما استهدفت إدارة البورصة المصرية تفعيل آلية جديدة لاحتساب أسعار الإغلاق للأوراق المالية، والتى تسهم فى الحد من تذبذبات الأسهم نتيجة التعاملات المحدودة وتوفير أساليب أكثر تطوراً للتعبير عن أداء السوق.

ومن جانب آخر تخطط البورصة لإطلاق آلية تداول منفصلة لتنفيذ الصفقات ذات الحجم الكبير والتى تمثل ما لا يقل عن 2% من حقوق التصويت أو بقيمة تبلغ 2 مليون جنيه أيهما أقل. وتساعد هذه الآلية على تفعيل وتسهيل التداول خاصة للمؤسسات وتحقيق قدر أعلى من احتماليات التنفيذ لكامل الكمية المطلوبة، وتساهم أيضاً فى زيادة سرعة التنفيذ وتخفيض تكلفة التداول وزيادة أحجام التداول مما ينعكس بالإيجاب على زيادة كفاءة السوق.

كما يستعد السوق لعودة نظام التداول فى ذات الجلسة T+0 خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية الخاصة بعودته مرة أخرى، كما تم الانتهاء من إقرار القواعد الخاصة بمحددات الاعتداد بالسعر الاستكشافى كسعر فتح جديد وسيتم تطبيق تلك القواعد عند بدء التعامل بالجلسة الاستكشافية عند تحسن ظروف السوق.

كما تدرس البورصة فى الوقت الحالى مجموعة من الإجراءات التى تستهدف تقليص الزمن المستغرق فى إقرار الصفقات بسوق خارج المقصورة دون الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة لهذا الشأن.

ومن جانب أخر ومراعاة للظروف التى تمر بها شركات الوساطة فى الأوراق المالية فقد أصدر السيد وزير الاستثمار قراراً بمد مهلة توفيق الأوضاع لشركات السمسرة لمدة 6 أشهر أخرى لإعطاء الشركات فرصة للتوافق مع القواعد الجديدة.