تقدم العاملين بشركة حاويات الاسكندرية ببلاغ إلى النائب العام ضد كلا من عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومحمد يوسف رئيس هيئة الميناء السابق، مستندين للحكم الذى صدر ببطلان عقد شركة الحاويات الصينية.
وقد أصدر النائب العام قرارا بإحالة البلاغ المقدم من العاملين بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات رقم 15786لسنه 2012 عرائض نائب عام إلي نيابة مينا البصل.
وطالب على القسطاوى محامى العاملين بالتحقيق فى حيثيات الحكم الصادر ببطلان عقد شركة الحاويات الصينية والحكومة المصرية وإعادة الأرصفة المخصصة لها إلى هيئة ميناء الأسكندرية، الذى شابه الفساد من قبل المسؤلين فى هيئة ميناء الأسكندرية ووزارة النقل بالمخالفة للقانون.
وقال المحامى أن العقد المبرم بين الحاويات الصينية والحكومة المصرية تسبب فى الإضراربالمصالح المالية بالدولة وإهدار ثروات الشعب ،حيث ثبت فساد العقد من إصرار الجهة الإدارية على التعاقد على شخص بذاته.
وأشارالمحامى، أن الفساد إتضح أيضا من طريقة التعاقد بالإتفاق المباشر مع شركة لا تتمتع بالسمعة الإعتبارية و الشخصية الأهلية وذلك بهدف الإستيلاء على الشركة الوطنية وعلى كل الموانى.
ولفت المحامى، إلى محضر إجتماع رئيس الوزراء مع ممثلى الشركة، والذى كشف فساد الجهة الإدارية.
وأشارت الحيثيات إلى أن بنود العقد تثير علامات التعجب من الدوافع الحقيقية لموافقة الهيئة عليها حيث لا يوجد ما يلزم الشركة بميعاد سداد مقابل الإنتفاع أو وضع بند جزاء فى حالة التأخير فى السداد.