حيثيات القضاء الإداري بالإسكندرية تكشف فساد العقد المبرم بين الحاويات الصينية و الحكومة و بلاغ للنائب العام ضد شرف و يوسف

صدرت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار شحاته هيرمينا الصادر ببطلان عقد شركة الحاويات الصينية والحكومة المصرية وإعادة الأرصفة المخصصة لها إلى هيئة ميناء الإسكندرية، وهي الحيثيات التي أكدت أن العقد شابه الفساد من قبل المسئولين في هيئة ميناء الأسكندرية ووزارة النقل بالمخالفة للقانون .


وقال حيثيات الحكم أن العقد المبرم بين الحاويات الصينية و الحكومة المصرية تسبب فى الإضراربالمصالح المالية بالدولة وإهدار ثروات الشعب ،حيث ثبت فساد العقد من إصرار الجهة الإدارية على التعاقد على شخص بذاته وهو« السيد عبد العظيم لقمة » وأشارت الحيثيات أن الفساد إتضح أيضا من طريقة التعاقد بالإتفاق المباشر مع شركة لا تتمتع بالسمعة الإعتبارية والشخصية الأهلية وذلك بهدف الإستيلاء على الشركة الوطنية وعلى كل الموانئ، ولفتت الحيثيات إلى محضر إجتماع رئيس الوزراء مع ممثلى الشركة الذى قدمه على القسطاوى المحامي و الذى كشف فساد الجهة الإدارية.


وأشار الحيثيات إلى أن بنود العقد يثير علامات التعجب من الدوافع الحقيقية لموافقة الهيئة عليها حيث لا يوجد ما يلزم الشركة بميعاد سداد مقابل الإنتفاع أو وضع بند جزاء فى حالة التأخير فى السداد ، وقال على القسطاوى المحامى فى تصريحات ل «الشروق» إنه سيتوجه لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ ضد كلا من عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق و محمد يوسف رئيس الشركة الوطنية مستندا لفساد العقد المبرم بين الحاويات الصينية و الحكومة الذى أكدته المحكمة فى حيثياتها.