«حرية الفكر والتعبير» تدين محاكمة فتاة في فاقوس بتهمة ازدراء الأديان

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قرار النيابة العامة في القضية رقم 7517 لسنة 2012 جنح فاقوس والمقيدة برقم 419 لسنة 2012، المتهم فيها طالبة بالفرقة الأولى كلية الآداب جامعة بنها، وصديقها “حمدي جمال علي” 22 عاما طالب بالفرقة الثانية بقسم هندسة «الميتاترونيكس» بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، والمتهمين فيها بازدراء الأديان، حيث قضت النيابة العامة بتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية في جلسة 2 يناير المقبل، في بيان لها اليوم الخميس.


وأوضح البيان أن وقائع القضية تعود إلى 3 أكتوبر الماضي، عندما عادت الطالبة إلى البيت في وقت متأخر قليلاً، فقام أخيها الأصغر بالاعتداء عليها بالضرب المبرح مما دفعها إلى الهرب خارج البيت ليلاً، وفي اليوم التالي ذهبت لقسم شرطة فاقوس وقامت بتحرير محضر ضد أخيها ووالدتها وعمها الذين يتعمدون إلى إيذائها نظراً لاختلافها عنهم في الرأي، أو لإيمانها بأفكار غريبة وعدم ارتدائها الحجاب على حد قولهم، حيث اتهمتهم في المحضر بالتعدي عليها بالضرب ومحاولة قتلها أكثر من مرة، وعندها قام القسم باستدعاء المشكو في حقهم لسماع أقوالهم، فقامت الأم بتحرير محضر رقم 7517 لسنة 2012 م جنح فاقوس ضد ابنتها، تتهمها فيه باعتناق أفكار “إلحادية” وبازدرائها للدين الإسلامي، وأضافت بأن ثلاثة من أصدقاء ابنتها هم “حمدي جمال”، ” محمد حمدي”، و “أحمد طنطاوي”، هم من أقنعوها بهذه الأفكار.


وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين قررت النيابة العامة استبعاد شبهة جناية الشروع في القتل الموجهة لعائلة الطالبة وتقديم المتهمان (الطالبة وصديقها) إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والترويج لأفكار إلحادية.


وأكدت المؤسسة على أن مثل هذه القضايا هي بمثابة إنذار لكل معارضي الديكتاتورية الدينية التي باتت تحكم مصر، على حد تعبير البيان، كما أكدت المؤسسة على أن حرية التعبير عن الرأي حتى لو كان مخالفا وصادما للمجتمع هي مكفولة لجميع الأشخاص دون تمييز، وهي ليست جريمة تستحق العقاب بل هي حق نصت عليه جميع الدساتير والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويجب على الحكومة المصرية إصلاح المنظومة التشريعية والدستورية بحيث تكفل حرية الرأي والتعبير دون وضع قيود عليها.