إحالة شاب وفتاة بفاقوس للمحاكمة الجنائية بتهمة ازدراء الأديان

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم، الخميس، فى بيان لها قرار النيابة العامة فى القضية رقم 7517 لسنة 2012 جنح فاقوس والمقيدة برقم 419 لسنة 2012، المتهم فيها طالبة بالفرقة الأولى كلية الآداب جامعة بنها، وصديقها "حمدى جمال على" 22 عاما طالب بالفرقة الثانية بقسم هندسة الميتاترونيكس بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، والمتهمين فيها بازدراء الأديان، حيث قضت النيابة العامة بتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية فى جلسة 2 يناير المقبل.
وتعود وقائع القضية إلى 3 أكتوبر الماضى، عندما عادت الطالبة إلى البيت فى وقت متأخر قليلاً، فقام أخيها الأصغر بالاعتداء عليها بالضرب المبرح مما دفعها إلى الهرب خارج البيت ليلاً، وفى اليوم التالى ذهبت لقسم شرطة فاقوس وقامت بتحرير محضر ضد أخيها ووالدتها وعمها الذين يتعمدون إلى إيذائها نظراً لاختلافها عنهم فى الرأى، أو لإيمانها بأفكار غريبة وعدم ارتدائها الحجاب على حد قولهم، حيث اتهمتهم فى المحضر بالتعدى عليها بالضرب ومحاولة قتلها أكثر من مرة.
وعندها قام القسم باستدعاء المشكو فى حقهم لسماع أقوالهم، فقامت الأم بتحرير محضر رقم 7517 لسنة 2012 م جنح فاقوس ضد ابنتها، تتهمها فيه باعتناق أفكار "إلحادية" وبازدرائها للدين الإسلامى، وأضافت أن ثلاثة من أصدقاء ابنتها هم "حمدى جمال"، "محمد حمدى"، و"أحمد طنطاوى"، هم من أقنعوها بهذه الأفكار.
وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين قررت النيابة العامة استبعاد شبهة جناية الشروع فى القتل الموجهة لعائلة الطالبة وتقديم المتهمين (الطالبة وصديقها) إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الدين الإسلامى والترويج لأفكار إلحادية.
وتعتبر هذه القضية ليست القضية الأولى من نوعها التى تثار على الساحة هذه الأيام، فلم يمر سوى بضعة أيام على الحكم الصادر ضد ألبير صابر بالسجن ثلاث سنوات فى قضية تحمل نفس الاسم وهى ازدراء الأديان، هذه التهمة التى أصبحت يتم إلصاقها بأى شخص مخالف للمجتمع فى آرائه، فدوامة انتهاكات حرية الرأى والتعبير وحرية المعتقد بدأت بالفعل ومن الواضح أنه بدأ يتم الترسيخ لها منذ هذه اللحظة، وخصوصا مع إقرار الدستور الجديد الذى يقصر حرية المعتقد على الديانات السماوية فقط ، فهذا القرار من الممكن أن يؤدى إلى الحكم على هذين الطالبين بالسجن كما تم الحكم على ألبير من قبلهم، وهو ما سيؤدى إلى ضياع مستقبلهما العلمى، فضلا عن الضرر النفسى والأذى الذى سيتعرضون له من المجتمع المحيط بهم.
وأكدت المؤسسة على أن مثل هذه القضايا هى بمثابة إنذار لكل معارضى الديكتاتورية الدينية التى باتت تحكم مصر، بأن كل الآراء المعارضة لما هو سائد إنما هى جريمة تستحق العقاب والسجن، كما تؤكد على أن حرية التعبير عن الرأى حتى لو كان مخالفا وصادما للمجتمع هى مكفولة لجميع الأشخاص دون تمييز، وهى ليست جريمة تستحق العقاب بل هى حق نصت عليه جميع الدساتير والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويجب على الحكومة المصرية إصلاح المنظومة التشريعية والدستورية بحيث تكفل حرية الرأى والتعبير دون وضع قيود عليها.