إخلاء سبيل شاب وفتاة اتهما بازدراء الأديان بكفالة مائة جنيه

قرر اليوم قاضي محكمة فاقوس الجزئية بمحافظة الشرقية إخلاء سبيل شاب وفتاة اتهما بازدراء الأديان بكفالة مائة جنيه لكلاً منهما بعد أن قررت النيابة العامة حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتاريخ الجمعة 5 سبتمبر 2012 بتهمة ازدراء الأديان والإساءة للدين الإسلامي وإنكار وجود الذات الإلهية.

تعود الوقائع إلى نشوب خلاف بين فتاة ووالدتها يعيشان بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية بسبب تبني الفتاة لبعض الأفكار والآراء غير المقبولة لأسرتها، ترتب على هذا الخلاف قيام الوالدة بتوجيه بعض التهديدات لابنتها، وهو ما دفع الفتاة للتوجه إلى قسم شرطة فاقوس لتحرير محضر ضد والدتها اتهمتها فيه بتهديدها بالقتل، فما كان من الوالدة إلا أن توجهت إلى ذات القسم واتهمت ابنتها بازدراء الأديان وبالتلفظ بعبارات مسيئة للدين الإسلامي.

وفقاً لمحمد ناجي الباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير الذي سافر أمس إلى محافظة الشرقية لمتابعة وقائع القضية فانه قد تم الزج بأحد أصدقاء الفتاة في القضية بعد اتهام والدة الفتاة له بتحريضها على تبني هذه الأفكار والترويج لها وذلك حال تواجد هذا الشاب بقسم شرطة فاقوس للاطمئنان على صديقته ومحاولة تقديم المساعدة لها، إلا أنه فوجئ بالشرطة تقوم بالقبض عليه أيضاً وتحرراً محضراً بالوقائع ضدهما حمل رقم 7517 لسنة 2012 جنح فاقوس.

من جانبها فإن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تطالب بالإنهاء الفوري للمهزلة المسماة بمحاكمات ازدراء الأديان نظراً لما أصبحت تشكله من خطر جسيم على حرية التعبير كما تعبر عن قلقها البالغ من تجاهل الدولة لمسألة محاكمات ازدراء الأديان التي تتزايد يوماً بعد يوم، وهو ما يدفع ثمنه مزيد من الضحايا الذين لم يرتكبوا إثماً سوى أن لهم بعض الآراء التي لا تلقى قبول من المجتمع .

أخيراً فإن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تطالب بضرورة التدخل التشريعي لإلغاء النصوص المنظمة لجريمة ازدراء الأديان وهي نصوص المواد 98 و ، 160 ، 161 من قانون العقوبات المصري لما تنطوي عليه هذه النصوص من قمع مباشر لحرية التعبير عن الأفكار والمعتقدات، ولما أصبحت تمثله كأداة للتمييز ضد الأقليات الدينية وأصحاب الرأي .