المؤتمر الوطني الليبي العام يصّوت لصالح إصدار «قانون العزل السياسي»

صوت المؤتمر الوطني الليبي العام -في جلسته مساء اليوم الثلاثاء- لصالح إصدار قانون العزل السياسي لكل من شارك في إفساد الحياة السياسية في ليبيا، واتفق المؤتمر الوطني العام على إصدار قرار يوم غد الاربعاء، بعد التصويت على هذا القانون بموافقة 125 عضواً، وتشكيل لجنة من أعضاء المؤتمر بشأن وضع مشروع قانون العزل السياسي في ليبيا.


وكان المؤتمر الوطني الليبي العام، قد واصل في جلسته المسائية اليوم مناقشة البند الأول من جدول أعماله، والمتضمن موضوع العزل السياسي، وتناولت آراء ومقترحات أعضاء المؤتمر الوطني العام خلال مداخلاتهم في الجلسة المسائية للمؤتمر حول آليه صياغة القانون، وتحديد معاييره وضوابطه ومن يشملهم هذا القانون.


وقرأ النائب الثاني لرئيس المؤتمر- صالح المخزوم، بيان المعتصمين أمام مقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس، والمطالبين بإقرار قانون العزل السياسي، معبراً عن شكر رئاسة المؤتمر للمعتصمين على تقيدهم بالاعتصام السلمي.


من جانبها، اعتبرت القوى الوطنية، أن إقرار المؤتمر لمبدأ العزل السياسي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح؛ من أجل أن يحقق هذا الحراك الشعبي أهدافه .. وأكدت عدد من القوى الوطنية الليبية استمرار اعتصامها حتى يتم تفعيل هذا القانون على أرض الواقع .. موضحين بأنهم بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون العزل السياسي الذي يراعى فيه الحرص على عدم المساس أو الامتهان بكرامة الإنسان أو الانتقاص من حقوقه، معتبرين ذلك حقاً مشروعاً، ولا رجعة عنه لأنه الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا، ومن ثم المصالحة الوطنية والتحول الصحيح من الثورة إلى الدولة.