«الحرية والعدالة» ينافس على 100% من مقاعد البرلمان.. والتحالفات مستبعدة

استبعدت مصادر إخوانية مطلعة دخول حزب «الحرية والعدالة» في تحالفات انتخابية مع أي فصيل سياسي خلال انتخابات البرلمان المقبلة، مشددة على أن الحزب سيخوض الانتخابات على 100 % من المقاعد، «فردي وقائمة».

وأضافت المصادر، أن نسبة تمثيل المرأة سترتفع إلى 50% من جملة القائمة، فيما يمثل الشباب 30% من القوائم الأولية، مبينة أن "الجماعة" اعتمدت في تشكيل القوائم الانتخابية على مسارين متوازيين: الأول خاص بالجماعة وتقسيماتها الإدارية، والآخر خاص بالحزب ووحداته الحزبية في المراكز.

واختارت كل شعبة إخوانية ثلاثة مرشحين وثلاث مرشحات من بينهم مرشح ومرشحة أقل من ال30 سنة، وترفع الأسماء من الشُعب إلى مسئولي المنطقة الواحدة الذين يتولون حصر وفرز وتصنيف الأسماء، ورفع تقرير شبه نهائي بها إلى المكتب الإداري للمحافظة، فيما يتولى مسئولو الوحدات الحزبية تشكيل قائمة موازية بنفس الشروط والمواصفات، وترشيحها إلى أمانات الحزب في المحافظات، لفرز القائمتين واختيار الأسماء الأكثر شعبية، على أن ترفع بعدها إلى المستويات العليا في الحزب لإقرارها بشكل نهائي، بحسب المصادر.

من جانبه قال محمد زكريا شعبان، أمين الحرية والعدالة في بورسعيد، إن القوائم الانتخابية وأسماء المرشحين لم تحسم بشكل نهائي وإن الحزب حاليا في طور استطلاع آراء الأعضاء، مؤكدا "في النهاية هناك تأكيد على ثوابت معينة أبرزها حصة الشباب وحصة المرأة"، رافضا إعطاء نسب لهما لأن "آلية الاختيار ليست جامدة".

فيما قال أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، إن الحزب، حتى الآن، سينافس على 100% من مقاعد البرلمان، دون تنسيق مع أي قوى سياسية أخرى، مؤكدا أن الشباب والمرأة سيكون لهما أماكن متقدمة في القائمة، ونسبتهم عالية، مضيفا "لكن النسب النهائية وتشكيل القوائم لن يتم حسمه قبل فتح باب الترشيح بشكل رسمي".

وأضاف سليمان إن الحزب سيفتح باب التقديم لمن يرغب في الترشح لانتخابات مجلس الشعب، وفق شروط معينة سيتم إعلانها من قبل لجنة مشرفة على الانتخابات في الأمانات الحزبية، وسيتم تجميع أصحاب الملفات المقدمة وإجراء تصويت داخلي لاختيار الأسماء المرشحة لمجلس الشعب.

وأكد سليمان، أن كل ما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة مسئولية الحزب وكوادره وهياكله الإدارية، وسيكون دور جماعة الإخوان المسلمين استشاريا فقط، مؤكدا أن الحزب هو صاحب القرار النهائي.

وقال أحمد أبو بركة، المستشار القانوني للحزب، أن الحزب يجري استعدادات هائلة للانتخابات البرلمانية القادمة، وأن هناك سلسلة من الاجتماعات لهيئته العليا ومكتبة التنفيذي للاستقرار على الطريقة الأفضل لخوض الانتخابات ودراسة التحالفات والتنسيقات الانتخابية.

وأضاف أبو بركة أن "الحزب يرحب بأي مراقبة دولية من جانب منظمات المجتمع المدني، لكن نرفض تماما الحديث عن مراقبة من جانب حكومات خارجية في شكل مراقبة دولية".