تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى بطلان قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم 11 ديسمبر الجارى بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين.
وطالب إيهاب عاطف وعلاء الدين السعيد المحاميين، في الدعوي بأن إجراء الاستفتاء على مرحتلين مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، وأن القرار مخالف لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للقانون رقم 46 لسنة 2011 والتى أكدت أن الاستفتاء فى مرحلة واحدة ويتم الإعلان عن النتيجة خلال ال3 أيام التالية لإعلان لرؤساء اللجان العامة بنتائج الاستفتاء.
وأوضحت الدعوي أن مواعيد الاستفتاء مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس عام2012 والتى تؤكد على أن يعرض مشروع الدستور للاستفتاء خلال 15 يومًا من إعداده وأن موعد الاستفتاء يوم 15 ديسمبر سيكون اليوم ال14 من تاريخ تسليم الرئيس لمشروع الدستور وهذا مخالف للإعلان الدستورى. وأشارا إلى أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين لم يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين المنصوص عليها فى الدساتير المصرية والإعلانات الدستورية بين المصريين المصوتين فى المرحلة الأولى وسوف يحرمون من المدى الزمنى الممنوح للمصوتين فى المرحلة الثانية التى سيتاح لهم فرصة أكبر فى التفكير لاتخاذ قرار بالتصويت بنعم أم لا.