المجلس التأسيسي يرفض المصادقة على ميزانية الرئاسة التونسية

رفض المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) أمس الاثنين، المصادقة على مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 المحددة ب 79 مليون دينار (حوالي 39 مليون يورو).

وجاء الرفض بعد تصويت 69 نائبا لمشروع الميزانية مقابل 44 عارضوه، في حين احتفظ 22 بأصواتهم من مجموع 135 نائبا حضروا عملية التصويت.

ويعد المجلس التأسيسي 217 نائبا بينهم 89 من نواب حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، الحزب الأكثر تمثيلية في المجلس.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن نواب صوتوا ضد مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 ، أن الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد يستدعي اتباع "سياسة تقشف في النفقات".

وقالت نائبة عن حركة النهضة إن زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 بنسبة 3. 7 % مقارنة بسنة 2012 "كبير وليس له مبررات ولا يمكن للشعب تحمله".

ولفت نائب عن الحزب الجمهوري (يسار وسط) إلى أن حجم الميزانية "أكبر من الصلاحيات" المحدودة المخولة لرئيس الجمهورية، مقابل الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة.

ومن المقرر إعادة مشروع ميزانية الرئاسة إلى لجنة المالية بالمجلس التأسيسي لتنظر فيه مجددا.

في المقابل صوت المجلس التأسيسي على ميزانية رئاسة الحكومة التي ارتفعت الى 138 مليون دينار (69 مليون يورو) مقابل 5. 126 مليون دينار (حوالي 63 مليون يورو) سنة 2012.

كما تم التصويت أيضا على زيادة ميزانية المجلس التاسيسي ب 8ر12 % الى 5ر25 مليون دينار (حوالي 13 مليون يورو) مقابل 2ر22 مليون يورو (حوالي 11 مليون يورو) سنة 2012.

ويواجه المجلس التأسيسي الذي انتخب أعضاؤه يوم 23 أكتوبر 2011 على أساس صياغة دستور جديد لتونس في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ انتخابه، انتقادات كبيرة بسبب تأخره في صياغة الدستور.

ويقول شباب عاطلون عن العمل إن أعضاء المجلس الذين يتقاضون رواتب شهرية عالية مقارنة بمتوسط الأجور في تونس يتعمدون التأخير في صياغة الدستور للحصول على هذه الرواتب أطول فترة ممكنة على حساب الدولة التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة.

ويبلغ إجمالي مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 حوالي 26 مليار دينار (حوالي 13 مليار يورو).