الأمم المتحدة توافق على استئناف التفاوض بشأن معاهدة لتجارة الأسلحة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، على استئناف المفاوضات بشأن مسودة معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار، والتي تعارضها بشدة الرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح.

وشكا مندوبون في الأمم المتحدة وناشطون يطالبون بتقييد حمل السلاح، من أن المحادثات انهارت في يوليو لأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان يخشى التعرض للهجوم من جانب منافسه الجمهوري ميت رومني قبل إجراء انتخابات الرئاسة في السادس من نوفمبر إذا أيدت حكومته المعاهدة، وهو اتهام ينفيه مسؤولون أمريكيون.

وتعارض الرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح فكرة إبرام معاهدة لتجارة السلاح، وتضغط على أوباما حتى يرفضها. وكانت الرابطة قد تعرضت لانتقاد عنيف بعد رد فعلها على المذبحة التي وقعت على يد شاب مسلح فتح النار بشكل عشوائي في مدرسة ابتدائية بولاية كونيتيكت يوم 15 ديسمبر، وقتل 20 طفلا وستة من المدرسين والعاملين في المدرسة.

لكن بعد إعادة انتخاب أوباما لفترة رئاسية ثانية الشهر الماضي، انضمت إدارته إلى أعضاء لجنة في الأمم المتحدة للمطالبة باستئناف المفاوضات الخاصة بالمعاهدة.

وتبلورت هذه الخطوة أمس الاثنين، حين صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 193 دولة على إجراء الجولة الأخيرة من المفاوضات في نيويورك، في الفترة ما بين 18 و28 مارس.

وأصدر وزراء خارجية الأرجنتين واستراليا وكوستاريكا وفنلندا واليابان وكينيا والمملكة المتحدة – وهي البلدان التي صاغت مسودة القرار - بيانا مشتركا أمس الاثنين يشيد بقرار استئناف المفاوضات بشأن المعاهدة.

وقال البيان: "كانت هذه علامة واضحة على أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تساند إبرام معاهدة قوية متوازنة وفعالة تضع أعلى معايير عالمية مشتركة ممكنة للتجارة الدولية في الأسلحة التقليدية."

وكانت نتيجة التصويت على القرار موافقة 133 عضوا وعدم اعتراض أحد وامتناع 17 عضوا عن التصويت. ولم يحضر عدد من الدول الجلسة وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة ان ذلك يرجع إلى عطلة عيد الميلاد.

ولم تتكشف على الفور نتيجة التصويت على وجه الدقة، لكن دبلوماسيين قالوا ان الولايات المتحدة صوتت بنعم، كما فعلت في لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي. وكان بين الدول التي امتنعت عن المشاركة في التصويت الشهر الماضي روسيا والسعودية وسوريا والسودان وروسيا البيضاء وكوبا وإيران.

ومن بين الدول الست الكبرى المصدرة للسلاح، كانت روسيا هي الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت الشهر الماضي. بينما انضمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الصين والولايات المتحدة في لجنة نزع السلاح لتأييد نفس هذا القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة، أمس الاثنين.