وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الاثنين، على استئناف المفاوضات بشان مسودة معاهدة دولية لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار.
وأصدر وزراء خارجية الأرجنتين، واستراليا، وكوستا ريكا، وفنلندا، واليابان، وكينيا، والمملكة المتحدة، وهي البلدان التي صاغت مسودة القرار- بياناً مشتركاً يشيد بقرار استئناف المفاوضات بشأن المعاهدة.
وأكد البيان، أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة تساند إبرام معاهدة قوية متوازنة وفعالة، تضع أعلى معايير عالمية مشتركة، ممكنة للتجارة الدولية في الأسلحة التقليدية.
وكانت نتيجة التصويت على القرار، موافقة 133 عضواً، وعدم اعتراض أحد، وامتناع 17 عضواً عن التصويت، ولم يحضر عدد من الدول الجلسة، وقال دبلوماسيون في الأممالمتحدة: إن ذلك يرجع إلى عطلة عشية عيد الميلاد.
ولم تتكشف على الفور نتيجة التصويت على وجه الدقة، لكن دبلوماسيين قالوا: إن الولاياتالمتحدة صوتت ب(نعم)، كما فعلت في لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي، وكان بين الدول التي امتنعت عن المشاركة في التصويت الشهر الماضي، روسيا، والسعودية، وسوريا، والسودان، وروسياالبيضاء، وكوبا، وإيران.