وزارة الري تطلب من قنديل دمج مجلسين لحماية مياه النيل في كيان واحد

أرسل د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري مذكرة إلى رئيس الوزراء د. هشام قنديل، يطالب فيها بدمج "المجلس الأعلى لمياه النيل"، المنشأ منذ سنوات لمناقشة كل ما يخص قطاع المياه في مصر إلى "المجلس الأعلى لحماية نهر النيل من التلوث"، والمشكل عقب ثورة 25 يناير لمعالجة الأمور المتعلقة بتلوث النيل والمجاري المائية، خاصة وأن المجلسين برئاسة رئيس الوزراء وعضوية ذات الوزراء.

وقال د. طارق قطب، مساعد أول وزير الري، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "إن المجلس الأعلى لمياه النيل لا يعقد اجتماعاته بشكل منتظم، بينما شهد المجلس الموازي له في قضية حماية نهر النيل من التلوث نشاط ملحوظ رغم حداثة إنشائه، بما يؤكد أهمية مسألة دمج المجلسين نظرًا لتزايد التحديات الخاصة بقطاع المياه ككل والتي لا تقتصر على قضايا التلوث فقط لنهر النيل والمجاري المائية".
وأضاف قطب، أن دور المجلس الأعلى لمياه النيل شديد الحساسية؛ حيث يتمثل فيه جهات سيادية لما يناقشه من قضايا الشأن الخارجي للنيل؛ وعلى رأسها التعاون والمفاوضات مع دول منابع النيل، إلا أن هذا ليس سببًا لوجود مجلسين للنيل في آن واحد، وبما يتطلب ضم المجلسين في واحد.