أقام المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل وصاحب قضية مدينتي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا يطالب فيها بوقف إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
وأكد الفخراني في دعواه التي تحمل رقم 3384 /20 ق، أن عملية الاستفتاء باطلة؛ نظرًا لعدة أسباب ومنها، عدم إشراف القضاء بصفة كاملة بعد اعتذار غالبية القضاة مما أدى إلى دمج عدد من اللجان، وتسبب في وجود تزاحم شديد من قبل الناخبين وعدم تمكن سوى المئات من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وكان من الضروري أن يجعل الاستفتاء على يومين كحد أدنى كما حدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفي النهاية لم يتمكن ثلثي الشعب المصري من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، وهو ما يؤكد أن هناك نية كانت مبيته من أجل حجب إرادة الشعب، ووصولاً لنتيجة معينة.
من جانبها، حددت محكمة القضاء الإداري بطنطا برئاسة المستشار يسري الشيخ، وأمانة سر أحمد زمزم، جلسة يوم الثلاثاء المقبل 25 ديسمبر الحالي، لنظر تلك الدعوى.