تقدم حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل وصاحب قضية مدينتى، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا يطالب فيها بوقف إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور . مؤكدا فى دعواه التي تحمل رقم 3384 /20 ق أن عملية الاستفتاء باطلة نظرا لعدة أسباب عدم إشراف القضاء بصفة كاملة فغالبيتهم اعتذروا عنها، ودمج عدد من اللجان مما تسبب فى وجود تزاحم شديد من قبل الناخبين وعدم تمكن سوى المئات من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وكان من الضروري أن يجعل الاستفتاء على يومين كحد أدنى كما حدث فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، وفى النهاية لم يتمكن ثلثي الشعب المصري من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء وهو ما يؤكد أن هناك نية كانت مبيته من أجل حجب إرادة الشعب ووصولا لنتيجة معينة . ومن جانبها حددت محكمة القضاء الإداري بطنطا برئاسة المستشار يسري الشيخ وأمانة سر أحمد زمزم جلسة يوم الثلاثاء القادم 25ديسمبر الحالي لنظر تلك الدعوي.