النشوة تسيطر علي قيادات «الحرية والعدالة» بعد »نعم«

بدا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في وضع تصورات مرحلة ما بعد الاستفتاء ، والتي تركزت على محاور عدة "أهمها لم شمل القوى السياسية ، والخروج بالاقتصاد المصري من الكبوة التي يمر بها ، والاستعداد للانتخابات البرلمانية ".

أحمد عبد الرحمن ، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الفيوم ، وعضو مجلس شورى الجماعة، قال عن المرحلة المقبلة ل" الشروق" : الحزب سيتقدم بمبادرات للم الشمل مع القوى السياسية المعارضة ، بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور" .

وحول ما إذا كانت النسبة التي خرج بها الاستفتاء ( 63%) مفاجأة للحزب ، قال :" النسبة انخفضت قليلا عن النسبة التي ظهرت في الاستطلاعات الداخلية التي أجراها الحزب، والتي تجاوزت ال65% ". وأضاف :" مجلس الشورى –الذي أنضم إلي أعضائه بالتعيين مؤخرا- سيقر خلال الاسبوع القادم على أقصى تقدير قانون الانتخابات البرلمانية .. والحزب سيخوض الانتخابات على كافة مقاعد مجلس النواب ، فمرحلة خوض الحزب الانتخابات على نسبة من المقاعد انتهت ، وتجاوزها الزمن" .

الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، قال ل" الشروق" معلقا علي نتيجة الاستفتاء : " نتائج التصويت على الدستور تكشف ارتفاع شعبية التيار الإسلامي واستجابة الشعب لطرحه"، ورفض إسماعيل الإقرار بأن نتيجة الاستفتاء أقل من نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011، "لاختلاف الملابسات ، والظروف الطارئة على الساحة المصرية، وكذا عدم السماح للوافدين بالتصويت في اللجان الانتخابية بالرقم القومي، وهو ما أدى إلى حرمان 5 ملايين ناخب من المشاركة في الاستفتاء، وبرغم هذا وبتضافر الأحوال الجوية السيئة والاعتصام إلا أن عدد المصوتين تجاوز ال 16 مليون مواطن، وهو يقترب من عدد المصوتين في استفتاء مارس( 17 مليون مواطن)".

وحول انتخابات مجلس الشعب القادمة قال :" تشكيل تحالف انتخابي إسلامي - إسلامي بالصورة التي يتصورها البعض ويبني عليها رأيه ، أمر مستبعد، لكن بالتأكيد سيكون هناك تنسيق بين القوى السياسية"، متوقعا أن "تنهار بعض التحالفات كجبهة الإنقاذ على سبيل المثال ، والتي لن تستمر خلال الفترة المقبلة".

وقال محمد عبد المجيد الفقي ، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري ، وعضو اللجنة الاقتصادية للحزب ، إن على السلطة أن تكاشف الشعب بالوضع الاقتصادي الذي نمر به ، مضيفا أننا نمر بظروف اقتصادية صعبة ، بسبب طول الفترة الانتقالية ، والمبالغة في الاحتشاد والاعتصام في الشارع وهو ما يضرب الاقتصاد الذي يوفر سيولة نقدية مثل السياحة في مقتل .

وقال الفقي :"على المعارضة أن تخرج من مرحلة (كي جي ) التي تعيش فيها، وتكف عن تحريض الشباب والنوم في الشوارع "، مشددا على "ضرورة تنظيم حق التظاهر السلمي والاعتصام .. لا يوجد دولة في العالم يحدث فيها ما يجري في مصر ".

وتابع: "الدولة يجب أن تمضي في إتمام قرض صندوق النقد الدولي ، وما هو على شاكلته ، لسد العجز الذي بلغ نحو 200مليار جنية".

وقال الفقي :"يقال بعد الاستفتاء أن الحكومة ستتقدم باستقالتها بعد إقرار الدستور الجديد .. لا اعرف تحديدا ما إذا كانت ستقبل استقالتها أم سيتم التجديد لها ، لحين انتخاب مجلس النواب" .