البلتاجى: استقالة مكي كانت ضرورية وقادمة لامحال

أكد الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ، فى تصريحات صحفية ، إن الفترة الحالية تحتاج لضروره الالتفاف الشعبى وان الحزب لن يكل من دعوة المعارضيين للحوار خصوصا بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور وحتى فى حاله الموافقه عليه .
وفيما يتعلق بإستقالة أحمد مكي نائب الرئيس الجمهورية أشار البلتاجي إلي أن الدستور الجديد لاينص علي وجود نائب للرئيس وأن الرجل الثاني في الدولة هو رئيس الوزراء لافتا إلي أن الخطوة التي تقدم بها مكي كانت ضرورية وقادمة لامحال مشيرا إلي أنه قرر تقديم استقالته في ذلك التوقيت لأنه علي يقين بأن الدستور سيمرر وأن الشعب وافق عليه بنسب تزيد عن الجولة الأولي .
وأوضح البلتاجي ، أن المرحلة القادمة ستشهد توافق بين جماعة الاخوان المسلين وجبهة الانقاذ الوطني الرافضة للدستور مؤكدا أن هناك تعديلات دستورية سيتم اتخاذها بعد إجراء حوار شامل مع القوي الرافضة لبعض المواد فضلا عن تشكيل حكومة وطنية بالمشاركة مع رؤية القوي المعارضة لتحقيق التوافق والتوازن في الشارع السياسي وتجنبا لحالة الاحتقان التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية .
وأشار إلي أن التحالفات الانتخابية التي سيجريها حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب سستوقف علي حجم المفاوضات التي ستتم مع كافة اطراف القوي السياسية مشيرا إلي أن قانون تنظيم الانتخابات الجديد سيؤثر علي شكل الانتخابات بعد ان سمح للمستقلين بتشكيل قوائم والترشح من خلالها .
واكد البلتاجي ، أن جماعة الاخوان المسلمين ليست لديها أي مشكلة مع النخبة والمعارضة مشيرا إلي انهم يسعون بشكل قوي لتحقيق التوافق مطالبا جبهة الانقاذ الوطني بالارتضاء بما سيأتي به الصندوق وعدم التعدي علي الإرادة الشعبية والمشاركة في الحوار الوطني مع مختلف القوي السياسية لإعلاء مصلحة البلاد فوق أي مصلحة
وفيما يتعلق بالاستفتاء أشار إلي أن تزايد نسبة المصوتين بنعم علي الدستور يعود لشعبية الاسلاميين في المحافظات التي أجريت فيها الجولة الثانية مؤكدا أن إجمالي النسبة سيتخطي ال "65% "لافتا إلي ان الحزب سيرتضي بالنتيجة سواء جاءت بنعم اولا .
وأوضح ، ان صلاحيات الرئيس منذ اليوم وبعد تمرير الدستور ستكون وفقا لما نص عليه الدستور الجديد مشيرا إلي ان مجلس الشوري هو من سيتولي سلطة التشريع وأنه سيستخدمها عند الضروة فقط فضلا عن أنه يضم أعضاء ذوي مرجعية غير إسلامية تم تعينهم من قبل الرئيس ولم تعد الأغلبية الإخوانية في المجلس كما كانت من قبل.