«المركزي» يقرض بنكًا حكوميًا مليار جنيه

علمت «الشروق» من مصادر مصرفية أن أحد البنوك المملوكة للحكومة ممثلة في البنك المركزي طلب قرض مساند تصل قيمته إلى نحو مليار جنيه، يستخدمه في إعادة هيكلة قطاعات رئيسية بالبنك الذي يعاني من فجوة مخصصات كبيرة.

وقالت المصادر، إن مباحثات أجريت بين قيادات في البنك الحكومي ونائب المحافظ جمال نجم بشأن القرض، فمن المقرر تبعا للمصادر أن يوافق المركزي على القرض المساند، في ظل الدعم المقدم من المركزي لذلك البنك المستثنى من الاحتياطي الإلزامي، والبالغ 10% لتصبح بالنسبة له 5% لمدة عام إضافي، وهو ما يساعد في توفير نحو 5% من ودائعه بالعملة المحلية بدلا من 10% التي تلتزم بإيداعها بقية البنوك، والتي كانت 14% قبل عدة أشهر. وخفضها المركزي بحثا عن حلول داخلية لمشاكل السوق والسيولة والضغوط السياسية على الاقتصاد المصري.

كان البنك المركزي قد دعم عددا من البنوك العاملة في السوق في السنوات الماضية تغلبا على المشكلات الخاصة بتلك البنوك التي تحملت عبء الدمج ومشاكل التعثر في تسعينيات القرن الماضي، منها التنمية الصناعية والعمال والمصرف المتحد والعقاري المصري العربي، حيث ضخ المركزي عددا من القروض لتلك البنوك بغرض المساندة. فقد قام البنك المركزي بضخ مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية والعمال قبل عدة أشهر، وذلك لمساندة خطط البنك في التوسع في منح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تضاعفت محفظتها في البنك خلال الفترة الأخيرة. وقدمه في صورة قرضين الأول بقيمة 500 مليون جنيه يسدد على 5 سنوات، والثاني بنفس القيمة لمدة عام تجدد سنويا، وذلك بسعر فائدة يعادل سعر الخصم والإضافة الذي يحدده البنك المركزي بصفة دورية. كما وافق على إقراض البنك العقاري العربي بمبلغ مماثل خلال الفترة الماضية لمحاصرة محفظة التعثر وفجوة المخصصات.