مجلس الشيوخ الأمريكي يقر موازنة الدفاع لعام 2013 ب633 مليار دولار

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، على موازنة وزارة الدفاع للعام 2013 بقيمة 633 مليار دولار، وهو رقم قريب نسبيا من ذلك الذي اقترحه الرئيس باراك أوباما.

وميزانية العام 2013 هي ميزانية السنة المالية الجارية (بدأت في الأول من أكتوبر)، وقد أقرها المجلس بأغلبية 81 صوتا مقابل 14.

ووافق مجلس الشيوخ على هذه الموازنة، غداة إقرارها في مجلس النواب، ما يعني أنها باتت تنتظر توقيع الرئيس عليها لكي تصبح نافذة.

وإضافة إلى تغطية النفقات الاعتيادية للجيش، نصت الميزانية على تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، وتخصيص مزيد من الأموال لتمويل الحرب في أفغانستان، ونشر مزيد من القوات الأمريكية في مناطق عدة من أنحاء العالم.

وكان البيت الأبيض هدد الشهر الماضي باستخدام حق الفيتو ضد مشروع قانون موازنة البنتاجون لتضمنه العديد من البنود التي تقيد حرية الرئيس في اخذ بعض القرارات.

ومن هذه البنود مثلا، إجراء يمنع لسنة أخرى الحكومة الأمريكية من نقل سجناء من معتقل جوانتانامو إلى الخارج، ما يعني عمليا منع إطلاق سراحهم أو ترحيلهم أو تسليمهم إلى بلادهم.

ويمنع مشروع قانون موازنة البنتاجون أيضا الحكومة الأمريكية من أن تعتقل، بدون ملاحقة قضائية، مواطنين أمريكيين أو أجانب مقيمين بشكل دائم في الولايات المتحدة اعتقلوا على الأراضي الأمريكية بشبهة الإرهاب.

ويرصد مشروع قانون الموازنة أيضا مخصصات لتمويل إرسال جنود أمريكيين إضافيين إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية الأمريكية حول العالم لحمايتها، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف في 11 سبتمبر الفائت القنصلية الأمريكية في بنغازي، وأسفر عن مقتل أربعة موظفين أمريكيين بينهم السفير.

ويمثل إقرار الكونجرس بمجلسيه مشروع قانون الموازنة هذا تعاونا نادرا بين الحزبين، الجمهوري الذي يسيطر على مجلس الشيوخ والديمقراطي الذي يسيطر على مجلس النواب.

ومنذ أسابيع تجري مفاوضات عسيرة بين الحزبين لإقرار خطة عشرية لخفض العجز العام للبلاد، ولكن الوقت مر من دون التوصل إلى أرضية مشتركة بينهما ولم يعد أمامها إلا عشرة أيام لتجنيب البلاد الوقوع في "الهاوية المالية" مطلع العام المقبل.

و"الهاوية المالية"، مصطلح يعني إجراءات تدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي مطلع يناير 2013 إذا لم يتوصل الكونغرس والبيت الأبيض قبل هذا التاريخ إلى اتفاق بهذا الشأن. وتتضمن هذه الإجراءات التلقائية زيادة الضرائب وخفض النفقات العامة، ما يهدد بغرق الاقتصاد الأول في العالم في الركود مجددا.