أكد الروائي- يوسف القعيد، أن اللجنة التأسيسية للدستور، لم تعطي المثقفين والعلماء المصريين الفرصة لدراسة مواد الدستور، لافتاً أنه طُلب منه قراءة الدستور في اللجنة التأسيسية -في مدة لا تزيد عن 10 دقائق- إلا أنه أعتذر عن المشاركة؛ حتى لا يُقال أن أحد المثقفين قد وافق علي هذا الدستور المبني على باطل ويجب رفضه.
وقال "القعيد" -خلال المؤتمر الجماهيري الثاني، الذي عقدته جبهة الإنقاذ الوطني بنجع حمادي بقنا مساء أمس الجمعة- بحضور الروائية- سلوى بكر، والمخرج- مجدي أحمد علي، والكاتب الصحفي- حلمي النمنم، والشاعر أحمد عامر، وعدد كبير من أعضاء القوي السياسية، وأبناء مدينة نجع حمادي، وأضاف أنه استشعر أن دعوة المثقفين والعلماء لحضور جلسات التأسيسية كانت أمر شكلي، كما أن اللجنة التي وضعت الدستور لا تمثل الشعب المصري.
وأضاف، أن هناك الكثير من دول في العالم بدون دستور، وتعيش في أزهى عصور الديمقراطية، متسائلاً: ما الداعي أن ننام ونستيقظ لنجد دستوراً غير متوافق عليه؟.
من جانبه، أوضح الكاتب والناقد- حلمي النمنم، أن الدستور به "عداء واضح لفقراء مصر"، لافتاً أنه لا يوجد دستور في العالم يسمح بعمالة الأطفال، أو يمارس إذلالاً على الفقراء ويحرمهم من حقوقهم في العلاج على نفقة الدولة قائلاً: إنني "صوت ب " لا " علي الدستور في المرحلة الأولي من الاستفتاء، وأتمنى أن لا يمر هذا الدستور؛ لأنه دستور "كارثي" بكل المقاييس ومواده فيها عداء واضح للفقراء في مصر وسيضع مصر في مشكلات؛ بسبب توقيعها العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن تجريم عمالة الأطفال وربطه الأجر بالإنتاج بدلاً من ربط الأجر بالأسعار".
ووصف "النمنم " مشروع الدستور الجديد، بأنه يدمر مصر، لافتاً أن مصر الآن تمر حالياً بأزمة وإن مر هذا الدستور ستصبح مصر في كارثة، داعياً الناخبين من أبناء "قنا" الخروج والمشاركة في رفض الدستور من خلال التصويت ب"لا".
وأوضح المخرج السينمائي- مجدي محمد علي، أن التيارات الإسلامية تظن أنها تملك الحقيقة المطلقة، ومن يخالفها باطل فنحن لسنا ضد الشريعة الإسلامية، ولكننا نعترض على فهمهم للشرعية، محذراً من خطورة ما وصف بنزع الهوية المصرية عن البلاد.
وعلقت الروائية سلوى بكر، على مشروع الدستور الجديد، بأنه يهدف لإدخال مصر "بيت الطاعة"؛ مستنكرة "الهجمة الشرسة" التي يشنها التيار الإسلامي على الآداب.