الحكومة تتوصل لاتفاق مع سنتامين.. وتحصل على 25 مليون دولار من أرباحها فى 2011

توصلت الحكومة لاتفاق مع شركة سنتامين الحاصلة على حق استغلال منجم السكرى للذهب، يقضى بحصول الجانب المصرى على نحو 25 مليون دولار خلال ديسمبر الحالى، ما يعادل نسبتها فى أرباح الشركة من عمليات استخراج الذهب فى عام 2011، بحسب ما قاله وزير البترول، أسامة كمال، للشروق.

«شركة سنتامين لم تمتلك قوائم مالية معتمدة من الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وقد طلبنا منها إعدادها لكنها تقاعست، وهو ما دفعنى إلى إيقاف تصدير الذهب خلال أكتوبر الماضى للضغط على الشركة للإسراع فى إعداد قوائم مالية، حتى تستطيع هيئة الثروة المعدنية معرفة حصتها فى أرباح الشركة»، وفقا لوزير البترول.

وأشار كمال إلى ان الشركة كانت قد حققت اول كشف تجارى واستخراج لسبيكة من الذهب عام 2008، وتنص الاتفاقية الموقعة بين الشركة والحكومة على انه مع استخراج اول سبيكة تقوم الشركة بإعداد قوائم مالية حتى يتثنى للطرفين معرفة الايرادات والمصروفات، كما تتم معرفة المدة التى انتهت الشركة فيها من استرداد مصروفاتها الخاصة بعمليات البحث والاستكشاف، حيث إنه بعد الانتهاء من عملية استرداد المصاريف، يتم اقتسام الربح بين الشركة والحكومة المصرية، حيث تحصل الحكومة على ضريبة 3% تسمى إتاوة على إجمالى الإنتاج بالإضافة إلى 50% من إجمالى الأرباح.

وبحسب الوزير، فإنه تم تشكيل لجنة بها ممثلون من الشركة بالإضافة إلى وزارة البترول كما تمت الاستعانة بكوادر من وزارة المالية والرقابة على الشركات لإعداد القوائم المالية لسنتامين.

وتبعاً للوزير، تم الانتهاء فى أكتوبر الماضى من إعداد القوائم المالية للشركة حتى عام 2010، والتى أثبتت ان الشركة قد استردت نحو 75 % من إجمالى المصروفات، «وقبل الانتهاء من قوائم عام 2011 طالبت الشركة إعادة فتح التصدير وذلك لنقص السيولة لديها وعدم قدرتها على الإنفاق فى عمليات الاستخراج، فقررت حين ذاك فتح باب التصدير». ومع فتح باب التصدير للشركة، قامت بإعداد القوائم المالية الخاصة بعام 2011، والتى اثبتت ان الشركة قد انتهت من استرداد اجمالى مصروفاتها، وتحقيق أرباح بنحو 50 مليون دولار، لذلك يحق لمصر الحصول على 25 مليون دولار فى ديسمبر الحالى كأرباح عن الانتاج خلال عام 2011.

«هذه المبالغ أثارت غضب الشركة، التى استغلت مطالبة الهيئة لها بدفع أسعار السولار بالأسعار العالمية وذلك بأثر رجعى منذ عام 2008، مع التهديد بقطع السولار، بإثارة الموضوع إعلاميا»، وفقا للوزير، مشيرا إلى انه مع تصعيد الموضوع إعلاميا، قررت الاتصال برئيس الشركة العالمية، وتهديده بأنه يحق للحكومة المصرية إقامة حجز إدارى على الشركة فى حالة إيقافها عن العمل، مما دفعها إلى التراجع عن القرار.

ويضيف كمال «اجتمعت مع رئيس الهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية واتفقنا على تأجيل قرار محاسبة الشركة بأسعار السولار العالمية بأثر رجعى، لحين صدور حكم المحكمة»، مضيفا ان الشركة قد لجأت إلى القضاء للطعن على قرار محاسبتهم بأثر رجعى، خاصة أنها التزمت بدفع أسعار السولار العالمية منذ تطبيق القرار فى عام 2011.