حذر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دينج، من تزايد مخاطر أعمال العنف الطائفي في سوريا، وأعرب عن قلقه البالغ من إمكانية أن تدفع طوائف بأكملها ثمن الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة السورية.
وقال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في بيان أصدره في وقت متأخر، مساء أمس الخميس، بتوقيت نيويورك، إن الوضع في سوريا يشهد تدهوار مستمرا، وأن هناك خطرا متزايدا من تعرض المجتمعات المدنية - بما في ذلك الأقلية العلوية، وغيرها من الطوائف المتحالفة مع الحكومة وقوات أمنها - لهجمات انتقامية واسعة النطاق.
وحث المسؤول الأممي في بيانه، جميع أطراف النزاع فى سوريا، على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، الذي يحظر استهداف أفراد أو مجموعات على أساس الهوية الدينية أو العرقية فضلا عن الهجمات ضد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
ودعا أداما دينج، جميع الأطراف الفاعلة إلى إدانة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، كما حث قوات المعارضة المسلحة على حماية واحترام حقوق جميع الأفراد المحتجزين لديهم، وكذلك المدنيين الذين يخضعون لسيطرتهم.
وتابع مستشار الأمين العام، قائلا: "لقد فشلت بوضوح حكومة سوريا في حماية سكانها، ويتعين على المجتمع الدولي أن يعمل على تنفيذ الالتزام الذي قطعته جميع رؤساء الدول، والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 لحماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما في ذلك التحريض".