قال النائب بمجلس الشعب المنحل عمرو حمزاوي: "إن مصر في خطر مع إجراءات استبدادية تتصاعد وتيرتها"، مضيفا أن آخر حلقاتها كان قرار النائب العام طلعت عبد الله بنقل المحامي الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر المسؤول عن التحقيق بأحداث قصر الاتحادية الرئاسي الأخيرة. وأضاف حمزاوي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الخطر يزداد أيضا مع استعلاء جماعة الإخوان المسلمين، والتي قال إنها تريد اختطاف الوطن والعصف بحريات المصريين، الذين وجه خطابه إليها قائلا: "قاوموا بسلمية".
وتابع حمزاوي قائلا: "إن رفض مشروع الدستور الذي صفه ب"الباطل" سيستمر بالاحتشاد في الميادين والتصويت بلا في الاستفتاء عليه المقرر يوم السبت المقبل، والمقاطعة أيضًا". وأضاف: "الدستور باطل... واستفتاء "المرحلتين" تغيب عنه شروط النزاهة"، بحسب تعبيره.
وأشار حمزاوي إلى أن الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء محل شك، فيما يرى أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين يؤثر على إرادة الناخب ويسهل التزوير، وأن مراقبة الاستفتاء حكر على العشيرة فقط، على حد قوله.
ويربط مراقبون بين نقل خاطر وتوليه الإشراف المباشر على التحقيقات في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط الاتحادية يوم الأربعاء الدامي - 5 ديسمبر الماضي - وأمر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهمًا على ذمة التحقيقات، بعد أن تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهمًا آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.