وقفة ماسبيرو.. تحتاج إلى وقفة

تأتى وقفة مذيعى ومذيعات ماسبيرو لتضع نقاطا مهمة على الحروف، أولها أن إعلاميى ماسبيرو باتوا يرفضون السياسة الإعلامية التى يفرضها وزير الإعلام الإخوانى صلاح عبدالمقصود ورجاله داخل ماسبيرو، وهى قطعا سياسة موجهة لصالح الحكومة والنظام سياسة تريد من إعلاميى التليفزيون المصرى أن ينحرفوا عن الحياد فى تغطية الأحداث وأن يغضوا أبصارهم عن حقائق لابد من كشفها.

ثانيا: إن إعلاميى الحكومة يريدون أن يدافعوا عن أنفسهم بعدما أصبحوا يواجهون اتهامات عدة من قبل رجال الإخوان المسلمين، فى مهنيتهم وشرفهم الإعلامى، فهم فجأة وجدوا أنفسهم مدانين بالانحياز للتيار الشعبى ونبض الجمهور فى الشارع وهى تهمة لم تكن ملموسة طوال الحقبة الماضية فى معظم البرامج والقنوات التى تتبع تليفزيون الحكومة، ومع ذلك أراد التيار الإخوانى أن يحجر على نمو الضمير الإعلامى لدى مذيعى ومذيعات ماسبيرو حتى يوئد أى يقظة وأى حياد فى تغطية الأحداث التى بالقطع ستدين السياسة والتصرفات والأخطاء الواضحة وضوح الشمس للتيار الإخوانى والتى يدينها العالم كله.

ثالثا: الرقابة الجديدة غير المباشرة التى باتت وزارة الإعلام تفرضها على إعلامى ماسبيرو أصبح لا يتحملها العاملون فى البرامج، والذين وجدوا أنفسهم محاصرين بالتشديد على تصريحات دخول المصادر من الضيوف غير المرغوب فى ظهورهم على الشاشة، وأيضا أصبحت هناك انتقائية لما يذاع على الجمهور، حتى نشرات الأخبار، أصبحت مضامينها موجهة، وهو ما يفقدها شرعية روحها الإعلامية المستقلة.

إننى لا أدافع عن إعلام ماسبيرو الذى ظهر متذبذب طوال فترة سابقة، لكن هناك داخل هذا المبنى عقولا مستنيرة، ولها خبرات إعلامية واعية تريد أن تتعامل مع الأحداث وفق رؤية صحيحة أمام العالم، منهم من تقدم باستقالته ومنهم من هو فى الطريق إليها.

ومنهم من يخضع لابتزاز التهديد والوعيد والتحقيقات. بعدما أشار وزير الإعلام بالإقصاء لأولئك الذين يتجاوزون المعايير المهنية وأن عصر الانفلات قد ولى دون رجعة، وهى رسالة واضحة: إما أن يلتزموا بالمعايير التى يريدها الوزير أو«....»!

إن وقفة إعلاميى ماسبيرو مؤشر خطير وعلى جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الإعلامية الدولية أن تقف أمامها، وتدلى بشهادتها فى تلك المهزلة التى هى بحق طابور خاص جديد ضد حرية الإعلام.