فشلت الجمعية العمومية لأعضاء ومستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، في اتخاذ قرارها بشأن الإشراف على استفتاء الدستور، لعدم اكتمال النصاب، وتم تحديد غدا الثلاثاء، لإعلان الرأي عن طريق النادي الرئيسى. يٌذكر أن الإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، قد أدى بالنيابة الإدارية للتراجع في قرارها السابق بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء، تضامنا مع مطالب المواطنين بإلغاء الإعلان الدستورى، وإلغاء الاستفتاء، وإعادة كتابة مشروع الدستور من خلال جمعية تأسيسية توافقية.