العنف يضع تصنيف مصر الائتمانى على قائمة الترقب

«أحداث العنف السياسى التى شهدها محيط الاتحادية أمس الأول وضعت تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الدولية فى قائمة الترقب والانتظار»، وفقا لعمرو حسنين، الخبير فى شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، متوقعا أن تصدر المؤسسات العالمية تصنيفها عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد، حيث «يعد هذا هو الحدث الأكبر المنتظر أن يحدد وجهة الاقتصاد فى الفترة المقبلة»، وفقا لحسنين.

وكانت اشتباكات نشبت بين القوى الثورية المعارضة للإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس محمد مرسى، وبين جماعة الإخوان التى نزلت لتأييد الرئيس، فى محيط قصر رئاسة الجمهورية «الاتحادية»، أمس الأول.

ويرى حسنين، أن الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، المزمع إجراؤه فى منتصف الشهر الجارى، وإظهار مدى التوافق على النتيجة من قبل القوى السياسية المختلفة سيحدد تصنيف الاقتصاد المصرى. «من المتوقع ان ينخفض التصنيف فى حالة عدم التوافق على نتيجة الاستفتاء، ليصل التصنيف إلى B بدلا من B2، مما يضع الاقتصاد فى مرحلة الخطر»، تبعا لحسنين، مشيرا إلى أن المرحلة التالية فى حالة انخفض التصنيف، ستشير إلى تعثر الاقتصاد المصرى، و«المرحلة التالية ستكون C التى تعنى أن الاقتصاد فى مرحلة التعثر».

والمعروف أن التصنيف الائتمانى الدولى ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصرى، فمن ناحية يتسبب تخفيضه فى تشكك الأسواق الدولية فى قدرة مصر على سداد ديونها ومن ثم يرفع تكاليف تلك الديون، ومن جهة أخرى يعطى انطباعا سلبيا عن مخاطر الاستثمار فى البلاد.

وكانت مؤسسات التصنيف الدولية قد خفضت تصنيفها للاقتصاد المصرى، خلال الفترة الماضية درجة واحدة إلى B2 من B1 وأرجعت ذلك إلى اضطراب الوضع السياسى فى البلاد وتأثيره السلبى على ثقة المستثمرين، وقد خفضت المؤسسات الدولية تصنيفها لمصر 4‏ مرات متتالية فى عام‏2011.

«من المتوقع أن يتأثر الاستثمار الأجنبى فى حالة تخفيض التصنيف الخاص بمصر»، وفقا لحسنين، مشيرا إلى أنه مع تراجع تصنيف الائتمانى للاقتصاد سترتفع تكلفة الدين الحكومة، وذلك من خلال ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة السندات الحكومية.

قفزت عوائد أذون الخزانة الحكومية فى آخر مزاد لها، الخميس، مع قلق المستثمرين من أن تتحول الأزمة السياسية فى البلاد إلى أعمال عنف، قد تعطل فرص التعافى الاقتصادى، فيما تأجل مزادين تم طرحهما مؤخرا للاكتتاب فى عطاءات أذون خزانة.

وكانت أسعار الفائدة على أذون الخزانة الحكومية المصرية قد عادت إلى الارتفاع مرة أخرى، بأكثر من نقطة مئوية كاملة فى مزاد الأسبوع الماضى، لتسجل أعلى مستوى فى أكثر من شهرين، حيث ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة ليصل إلى 13.92%.