قال المستشار أحمد مكي- وزير العدل، في مداخلة هاتفية لقناة "الجزيرة مباشر مصر"، إن مشروع الدستور معروض للحوار، وأن الرئيس لا يُمانع في تأجيل الاستفتاء على الدستور في حال اتفاق جميع القوى السياسية.
وأضاف وزير العدل قائلاً: "رئيس الجمهورية ليس لديه أية اعتراضات على مناقشة أي مواد موجودة بمشروع الدستور الجديد".
وناشد مكي، جميع القوى السياسية باللجوء لمائدة الحوار لحل تلك الأزمة السياسية، التي تسبب في وجود ثمانية قتلى حتى الآن وعدد كبير من المصابين بسبب الخلاف على الدستور الجديد بين مؤيد ومعارض.
وعن رأيه في تأجيل تصويت المصريين في الخارج، قال مكي: "سأطالب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بتأجيل تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور، في حال ظهور أي بادرة للحوار من قبِل المعارضة باكرًا من أجل حلّ هذه الأزمة وحقن دماء المصريين".