قال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور: "سننتقل إلى الشرعية الثورية، ومع احترامنا لكل من يعرض مبادرات نحن موقفنا واضح، ولن نجلس في أي حوار قبل إلغاء الإعلان الدستوري." وأضاف: "إذا كانت هناك مبادرة جادة للحوار، لا بد أن تأتي من رئيس الجمهورية، سنتخذ كل الوسائل السلمية؛ بما فيها الإضراب عن العمل، ولن نتنازل عن المبادئ وهي الحرية والديمقراطية."
وأشار إلى أنه: "لا شرعية لتمكين جماعية معينة من حكم مصر؛ ومرسي ديكتاتور، وأصدر إعلانًا يكبل الشعب المصري، ولن ندخل في حوار غير قائم على الشرعية."