الدستور سيمر مهما كانت أعداد الناخبين والعزوف عن المشاركة لن يؤثر فى النتيجة

المقاطعة

لا يحظى سيناريو مقاطعة الاستفتاء بالتأييد من القوى السياسية والثورية لأن اغلبية الناخبين ايا ما كان عددهم هم من يحدد مصير الدستور، ولكن البعض يرى ان غياب الاشراف القضائى يعنى تزوير نتائج الاستفتاء، وبالتالى بدأت الأصوات الرافضة للمشاركة فى الاستفتاء ترتفع، وهو تعبير عن عدم الاعتراف به ورفص الدستور الحالى حتى لو تم اقراره بعد ذلك.

الدكتور محمد وأكد عضو المكتب السياسى للجبهة القومية للعدالة والديمقراطية قال إن المشاركة فى الاستفتاء مهزلة واهانة، «اسقاط الدستور ووقف الاستفتاء يجب ان يأتى بأى طريقة سواء بالتصويت بلا او المقاطعة».

واضاف ان المقاطعة فى حالة اتفاق القوى السياسية والثورية عليها وايضا الانسحاب وعدم المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب سنضع التيار الاسلامى ورئيسه فى مأزق.

واشار إلى انه فى حالة رفض الدستور والتصويت عليه بلا، او المقاطعة بشكل كبير من العديد من فئات المجتمع، «سنطالب بالاستفتاء على بقاء الرئيس أو رحيله».

وأوضح انه فى حالة الموافقة على الدستور ستتفاقم الأزمة لأن شرعيته ستجدد مرة اخرى، وفى كل الاحوال سينفجر الدستور الحالى حتى لو وافق عليه الشارع المصرى لأنه يرفض التظاهر، فلا يوجد دستور تفسره الاغلبية المتغيرة دائما.

ورفضت الدكتور هدى غنية عضو الجميعة التأسيسية دعوات البعض لمقاطعة الاستفتاء لأن العزوف عن المشاركة لن يؤثر فى النتيجة، لكنها تعتبر سلبية، لأن المشاركة واجب وطنى، على حد قولها.

ويرى الدكتور دواد الباز ان الدول المتقدمة تفرض عقوبة على عدم المشاركة فى الانتخابات لأنها واجب الوطنى، والمقاطعة فى حد ذاتها ضعف لأن الدستور سيقر مهما كانت اعداد الناخبين.

وأكد محمد منيب عضو مجلس الشعب السابق ان دعوات المقاطعة لن تلقى قبولا فى الشارع، بالرغم من عدم الثقة فى الاستفتاء واحتمالية التزوير قائمة لغياب القضاء واعلان بعض الجهات القضائىة والتى تتبع الجهات التنفيذية مثل هيئة قضايا الدولة وجهة النيابة الادراية.