المنسحبون من «التأسيسية»: 34 مادة بالدستور تؤسس لولاية الفقيه

أعلن عدد من المنسحبين من الجمعيةالتأسيسية رفضهم ل34 مادة من مواد مشروع الدستورى الذى أقرته الجمعية صباح الجمعة الماضية، والذى من المقرر أن يستفتى عليه الشعب منتصف الشهر الجارى، حسبما أعلن رئيس الجمهورية.

وأكدوا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس بمعهد إعداد القادة، أن هذه المواد تؤسس لولاية الفقيه، وتهدد المستقبل السياسى لمصر.

وقال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر إن انسحابهم من الجمعية التأسيسية لم يكن موجها إلى جماعة معينة أو حزب بعينه وإنما الخلاف يتعلق بمضمون الدستور وبعض مواده.

وأوضح أنه لو كانت هناك نية للاتفاق على المواد التى تمس مصالح المصريين لانتهى الأمر فى يوم واحد، مشيرا إلى أن الفرصة مازالت قائمة من أجل الاتفاق على المواد الخلافية حتى تقدم للمصريين وثيقة تعبر عن الشعب كله.

وأكد جابر نصار أحد المنسحبين أن مشروع الدستور يتم ترويجه للمصريين بعدد من الأكاذيب التى لا يمكن احتمالها، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بتضمين عدد من المواد التى لم تتداول فى الجمعية على الإطلاق، فضلا على تعديل مواد كانت تحمل إجماعا من الأعضاء ولجنة الصياغة.

وأضاف نصار أن الرئيس فى المشروع الحالى له اختصاص غير مسبوقة فى حين أن مسئولية رئيس الوزراء مسئولية سياسية، وذلك تخوفا من ألا يأتى رئيس الوزراء من الحزب الحاكم، مشيرا إلى أن هذا الاختصاص لا يوجد فى أى دستور.

واتهم نصار الرئيس محمد مرسى باستخدام سلاح الاستفتاء كنوع من الاستبداد باسم سيادة الشعب.

وقال سمير مرقص مساعد الرئيس المستقيل إن هناك معايير لقراءة النص الدستورى أهمها أن نرى ماذا يعكس هذا الدستور.. وهل يعكس روح الحركة الوطنية أم غلبة تيار سياسى بعينه؟

وتابع جرت العادة أنه عند وضع دستور جديد، فإن نصوصه يجب الا تقل من حيث مضمونها وصياغتها عن النصوص فى الدستور الذى كان سابقا عليه، مضيفا: إذا حدث عكس ذلك نكون أمام خسارة كبيرة.