«أبو مازن»: استمرار الاستيطان يعني عدم رغبة إسرائيل في السلام

قال الرئيس الفلسطيني- محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إن استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني يعني أنها لا تريد أن تصل إطلاقاً إلى السلام.


وأضاف عباس -في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقره في رام الله- "هناك مسألة الاستيطان في "إي-1" هذه قضية لا اعتقد أن أحداً يمكنه السكوت عليها بأي شكل من الأشكال".


وأعلنت إسرائيل عن مشاريع لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وجددت الحديث عن مشروع "معاليه أدوميم" الاستيطاني، الذي يقول الفلسطينيون إنه "يمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً ويقسم الضفة الغربية إلى شطرين".


وقال الرئيس الفلسطيني، "بدأنا في الحديث .. بدأنا بالاتصالات وبالذات في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، ولكن نريد أن نتابع هذا الموضوع أكثر فأكثر في الايام القادمة لأنه إذا استمرت إسرائيل في هذا النشاط ليس فقط في "اي-1" وإنما الاستيطان بشكل عام معنى ذلك هي لا تريد إطلاقاً أن تصل إلى السلام".


واتهم الفلسطينيون إسرائيل -في رسالة إلى الأمم المتحدة- بالتخطيط لارتكاب مزيد من "جرائم الحرب" بتوسيعها المستوطنات بعد حصول الفلسطينيين على الاعتراف الفعلي من الأمم المتحدة بدولتهم، ودعوا إلى ضرورة محاسبة إسرائيل.


وقال بيان صادر عن القيادة الفلسطينية -في ختام اجتماعها في رام الله- إنها "قررت كخطوة أولى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين؛ للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من أجل وقف هذه القرارات التوسعية المدمرة وجميع أشكال الاستيطان".


وأضاف البيان، إن القيادة الفلسطينية "سوف تعمل على المتابعة الحثيثة لمواجهة سياسة العقوبات الجماعية بما فيها تجميد مستحقات السلطة المالية باعتبارها انتهاكاً يعاقب عليه القانون".


وأوضح البيان أن القيادة الفلسطينية "سوف تواجه بحزم وتصميم القرارات الاستيطانية الأخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع "إي 1 ".


وقالت في بيانها "لأن مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية سوف يعتمد على إحباط هذا المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري .. فإن مستقبل السلام والأمن أصبح في خطر محدق وغير مسبوق بفعل هذه القرارات الإسرائيلية".


وأعلنت إسرائيل مطلع الأسبوع، أنها لن تقوم بتحويل العائدات الضريبية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية حسب اتفاق باريس الاقتصادي، والمقدرة بحوالي مئة مليون دولار شهرياً.


وقالت إنها "ستستخدم هذه الأموال لدفعها لسداد ديون مستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، والبالغة حوالي 200 مليون دولار.


ودعت القيادة الفلسطينية الدول العربية "إلى التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية، بما لا يقل عن "مئة مليون دولار شهرياً"؛ من أجل معالجة الاثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية.